عدم احترافية الإدارات القانونية سبب تأخُّر الدفاع

أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل، أن التعاون بين الديوان والإدارات القانونية سيجفف منابع الإشكاليات ويسهم في تطوير جودة العمل، كما سيسهل الدفاع القانوني، مضيفا أن المهمة الملقاة على عاتق تلك الإدارات جسيمة.
وأوضح خلال محاضرته التي ألقاها في جامعة طيبة مساء أمس، بعنوان «المحاكم الإدارية وعلاقتها بالإدارات القانونية بالجامعات السعودية» ضمن الملتقى الأول للإدارات القانونية بالجامعات السعودية الذي تنظمه الجامعة، أن الكثير من أسباب التأخر في الدفاع سببه عدم وجود متخصصين في بعض الإدارات القانونية ملمين بالأنظمة ويتعاملون معها بشكل احترافي، مشيرا إلى أن الأسس التي تبني الإدارات القانونية هي دراسة السلبيات والتجارب الدولية، والاهتمام بالجانب الفني والمهني، وإيجاد دعم إداري ومالي لإنجاح التنظيم.
وذكر رئيس ديوان المظالم أن هذه الأسس تتمثل في إنشاء إدارات قانونية متخصصة، وتحديد اختصاصاتها، وإيجاد نص يقضي باستقلال الإدارة القانونية، ووجود رقابة مهنية على عملها، وضمانات لموظفيها في النقل والعزل والتأديب، والتأهيل والتدريب للمستشارين فيها، وتوفير المراجع العلمية، وعقد ورش تدريبية، والعناية بالحصيلة التراكمية لأعمال تلك الإدارات ونقلها للآخرين.
واقترح تنظيما موحدا داخل الجامعات ويحدد اختصاصاتها للاضطلاع بهذه الإدارات وربطها بصاحب القرار فيها، كما اقترح كذلك عددا من الاختصاصات للإدارات القانونية منها تولي الترافع أمام القضاء، والإشراف على تنفيذ الأحكام، والنظر في الشكاوى والتحقيق بداخل تلك الجهات، وإعداد المشاريع الخاصة باللوائح والأنظمة.
ولفت الحقيل إلى أن الإدارات القانونية أحد أجنحة العدالة وتمثل عنصرا رئيسا للجهات الإدارية لا سيما وهي تؤدي الاستشارة القانونية الصحيحة وتمثل التصرف السليم للإدارة.
من جهة أخرى، زار رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل أمس، المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، والتقى رئيس المحكمة الشيخ الدكتور محمد الحمد ورؤساء وأعضاء دوائر المحكمة القضائية.
وتباحث الحقيل مع رئيس المحكمة والأعضاء سير العمل وإجراءاته، وحث القضاة على بذل أقصى الجهود في سبيل إنجاز العمل القضائي الإداري بالصورة التي تتطلع إليها رئاسة الديوان، مبينا أن الديوان قطع شوطا طويلا في تنفيذ الكثير من البرامج التطويرية التي ساهمت في تطوير العمل وتحسين مستوى الخدمة، ويسير بخطى ثابتة نحو الرقي بالقضاء الإداري ليصل إلى مستوى التطلعات .