حددت المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم «ديوان المظالم» العاشر من شعبان المقبل موعدا للنظر في القضية التي رفعها المواطن «محمد.ن» ضد مرور منطقة القصيم للمطالبة بتعويضه عن سيارته التي سرقت منه قبل 11 عاما وبقيت كل هذه المدة في حجز المرور دون إبلاغه بذلك على الرغم من العثور عليها في نفس العام بحوزة سارق. وقال «محمد. ن» ل «شمس» إن المديرية العامة للمرور بمنطقة القصيم سلمته الأسبوع الماضي ورقة تخول له استلام سيارته من الحجز, مشيرا إلى أنه توجه بالورقة إلى المحكمة الإدارية لدعم موقفه وإنصافه.