«الشورى» ينتقد تدني خدمات الطرق

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على الإسراع في إنهاء دراسة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ بما يحقق لها مزيدا من الاستقلالية والمرونة، وبما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 21/3/1425ه.
كما وافق في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أمس، على دعم توجهات المؤسسة العامة للموانئ لرفع الطاقة التشغيلية للموانئ قليلة الحركة وبما يحقق الاستفادة القصوى منها.
ووافق المجلس بعد استماعه في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1430 1431ه أثناء مناقشته في جلسة سابقة، على توصية إضافية قدمها الدكتور خليفة الدوسري تنص على إعادة فتح ميناء الخبر وتشغيل الخط الملاحي بين المملكة ومملكة البحرين.
ولفت في هذا السياق النظر إلى الزيارة التي قام بها وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس بزيارة إلى ميناء جدة الإسلامي في التاسع من محرم الماضي تلبية للدعوة التي تلقاها من وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة للاطلاع عن كثب على نموذج من نماذج أداء المؤسسة والمتمثل في أحد أكبر موانئ المملكة، مما أتاح للوفد فرصة الاطلاع على واقع الموانئ بشكل ميداني، مشيرا إلى أن الزيارة والمناقشات التي جرت على التقرير السنوي للمؤسسة قد منحت المجلس رؤية أوسع لقطاع النقل البحري ومتطلباته.
إلى ذلك، كشف تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى، وجود ما يقارب من سبعة آلاف محطة وقود في المملكة، وأن 95 % منها دون المستوى الجيد.
وأرجعت اللجنة في تقريرها الذي ناقشه المجلس أمس، تدني مستوى مراكز الخدمات على الطرق إلى تعدد الجهات المشرفة على مراكز الخدمة، ونقص الكوادر البشرية والإمكانات المادية في المتابعة والإشراف المستمر، وعدم وجود شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المراكز، وإسناد ملاك المراكز والمحطات أعمال الإدارة والتشغيل إلى العمالة الوافدة وعن طريق التأجير المجزأ، إلى جانب غياب الشركات المتخصصة والبترولية عن الاستثمار في إنشاء المراكز على مستوى عال بسبب المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة والتستر الواضح في أعمال المحطات والمراكز.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الدوسري، بإحالة مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها للجنة خاصة بالمجلس لدراسته وإبداء النظر في قواعده المشروع، وتساءل عن ماذا ستقدم وزارة النقل في مشروع عجزت وزارة الشؤون البلدية والقروية في إدارته، مشيرا إلى أن هناك نقصا وخللا في قواعد المشروع.
وأوضح عضو المجلس سعود الشمري، أن القواعد لا تفي في الارتقاء بمراكز الخدمات ومحطات الوقود، مضيفا أن إعداد المشروع من قبل اللجنة تم على عجالة، مطالبا بإعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة أو إحالته للجنة خاصة بالمجلس لدراسته وإبداء الرأي.
ولفت العضو الدكتور عبدالله الفيفي، إلى ضرورة الاستفادة من خبرات الدول المتطورة في هذا المجال، مبينا أن نقل مرجعية خدمات الطرق من وزارة إلى أخرى ليس الحل بل بطرح كيان مستقل يعنى بهذا الأمر. وأكد المجلس أنه سبق أن أصدر قرارا بالموافقة على مشروع خطة لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية بعد أن ناقش وبحث سبل تحسين وضع محطات الوقود والاستراحات على الطرق، مشيرا إلى أن مشروع الخطة المكونة من سبع مواد نوقشت من قبل العديد من الجهات الحكومية والتي أبدت العديد من الملحوظات عليها، وأعيدت للمجلس تحت عنوان جديد هو «مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها».
وبين أنه يدرك أن أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق لا ترقى إلى ما تعيشه المملكة من نقلة حضارية كبيرة، لذا سعت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة إلى وضع قواعد جديدة تعالج الوضع القائم حاليا، وتعمل على تطويره، وتحدد معالم الوضع المستقبلي لتلك المراكز وإنشائها على أسس خدمية تجعل من استخدام شبكة الطرق في المملكة أمرا ميسرا بلا عوائق.
وأوضح أن اللجنة درست المشروع بالمشاركة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وملاك عدد من المحطات والمراكز، كما اطلعت على عدد من التجارب الدولية والعربية في هذا الصدد، وضمنت تلك القواعد العديد من الاشتراطات لإنشاء المراكز وجهة الإشراف المخولة بالرقابة عليها، وشجعت القواعد الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة على الاستثمار في مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وإدارتها على الطرق مع تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة لذلك وفقا للأنظمة والتعليمات وبخاصة في المناطق النائية.
ووافق المجلس عقب المناقشات على منح اللجنة فرصة لدراسة الملحوظات والمقترحات التي أثارها الأعضاء، والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة .