تسرُّب القضاة 2 %.. وأحكام سيول جدة قريبا

نفى رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور إبراهيم الحقيل، وجود تسرب جماعي لقضاة الديوان، مضيفا أن تسرب القضاة الجدد لا يهم الديوان، وحرصهم على القضاة النخب الذين يمتد سن تقاعدهم إلى 70 عاما.
وأكد خلال تدشينه المرحلة الثانية للبوابة الإلكترونية للديوان ومشروع تخطيط موارد الأعمال، أمس، بحضور أكثر من 180 قاضيا، أن نسبة تسرب القضاة لظروف خاصة بهم تمثل نحو 2 %.
وأوضح الحقيل أن ذهاب القضاة النخب بعد سلخ القضاء التجاري والجزائي لن يؤثر على أداء الديوان «هؤلاء القضاة هم قضاتنا سواء كانوا معنا في الديوان أو في القضاء العام، وبالتالي العناية بهم يجب أن تستمر حتى بعد انتقالهم، لأن ذلك من مصلحة الناس، والناس لا يتغيرون، وسلخ القضاءين التجاري والجزائي متوقف على إصدار نظام المرافعات أمام الديوان».
وحول إحالة 30 شخصية اعتبارية إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق في قضية سيول جدة، أكد أن أحكاما قضائية ستصدر قريبا تمثل الحكم والعنوان الحقيقي لهذه القضية.
وقال الحقيل إن موضوع «أين توضع قضايا المواطنين؟» مسألة إجرائية داخلية بالتوافق بين القضاة «أحببنا عرض الموضوع على رؤساء الدوائر لتوفير الراحة لهم».
وأضاف «تأتينا شكاوى بين 50 ألف قضية في الديوان، وأحد المواطنين جاء إلى دائرة حضر فيها قاض واحد وكتب بالمحضر ثلاثة قضاة، وإذا ثبت صحة شكوى المواطن فإن ذلك يعتبر تزويرا».
وأكد الحقيل أن تقارير التفتيش على القضاة سرية بين القضاء ومفتشيه، مضيفا أنه ساهم في مستوى القضاء ورصد الملاحضات وإبلاغ القضاة بها، مشيرا إلى أن التفتيش على القضاة ليس لكشف أخطائهم بل لتقويم أدائهم.
وبين أن شكاوي المحامين تؤخذ في الاعتبار، مؤكدا أن مشكلة تعالي بعض الدوائر معضلة في جميع دول العالم.
وذكر الحقيل أن توسع الديوان في فتح محاكم جديدة ينطلق من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تيسير أمور الناس، لافتا في هذا الصددر إلى افتتاح محاكم الجوف وحائل والقصيم والمدينة وجدة.
وكشف أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين افتتاح محاكم جازان ونجران ومكة، مضيفا أن خطة الديوان المقبلة افتتاح محاكم في مناطق الكثافة السكانية مثل حفر الباطن والطائف وأبها وتبوك.
ووصف اهتمام الديوان بملازمي القضاة بالأب الذي يحرص ابنه الكبير على شقيقه الأصغر «هؤلاء هم مستقبل الديوان، وأطالب القضاة الكبار بالاهتمام بالملازمين، وإلا سيكون الأمر عكسيا»، مشيرا إلى أن الديوان سيؤهل قضاة في المحاكم الجدد، وسيعين 80 قاضيا خلال هذا العام.
وطالب الحقيل القضاة بعدم اختزال أي فكرة تساهم في تطوير الديوان، وعدم الجلوس في المكاتب لأن ذلك يؤثر على مصالح الناس «كل فكرة لها مكان، ويجب ألا تترددوا أبدا فيما يطور ديوان المظالم على وجه الخصوص، وأنتم شيوخه وأبناؤه وتعلمون أن القضاء أشرف مهنة، وعلينا أن نمارس هذا الشرف بالتطوير وأولى الناس بالتطوير هم القضاة ونحن نعلم جميعا أننا نقضي في قضايا الناس لنصل في منازعاتهم بعلم ووعي، وبقاؤنا في مكاتبنا يؤثر على فض منازعات الناس ونحن نعيش في مجتمع والمنازعات التي تعرض علينا تكون طارئة ونأمل أن نأخذ بالتطوير مع ثبات شرعنا فهو الحامي لمستقبلنا».
وكشف الحقيل أن الديوان لديه مشروع سيعارضه الكثير من القضاة، وهو تقديم الشكاوى عبر البريد السعودي «إذا كان ذلك فلا مانع، بإخطار أطراف القضية إلكترونيا عن طريق الجوال والتأكد من تقدم الطلبات والتأكد من أن المتقدم هو فعلا صاحب الهوية، إضافة إلى مشروع الاتصالات الإدارية الإلكتروني للمتقاضين الذي سيسهم في أداء جميع دوائر وأقسام الديوان وعملية تقويم الأداء، وكذلك النظام الإلكتروني الخاص بالمعاملات الذي يرصد بالدقيقة أين ذهبت ومن أنجز ومن لم ينجز، وسيكون لدينا قياس لكل قاض ولن يبخس أحد حقه وكل منا يسجل إنجازه بيده».
وأشار إلى وجود تسعة آلاف قضية لم تؤرشف في محاكم الديوان، داعيا القضاة المشاركين في الورشة إلى الاستعداد لاستقبال الزيادة في أعداد القضايا يوميا.
إلى ذلك، ناقش القضاة المشاركون في الورشة اكتمال الصورة الرئيسة للاستراتيجية وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، وتركزت مداخلات القضاة في عدم إقحام القضاة في أمور خارج وظيفتهم لأن قضايا فصل المنازعات التي ترد إليهم أكبر الهموم التي ينشغلون بها، ويجب أن يتفرغوا لها.
واقترح متداخلون بأن يتم الفصل
في القضايا يومين في الأسبوع على
أن تخصص باقي أيامه في دراسة وقراءة وكتابة القضايا، ووضع يوم
واحد لمناقشة مشكلات القضاة والقضايا، إضافة إلى تخصيص سكرتير لكل قاض .