«موجة التغيير» تعيد فتح ملف عبّارة السلام

أعاد قرار فتح التحقيق مجددا في كارثة العبارة المصرية «السلام 98» التي غرقت خلال رحلتها من ميناء ضباء إلى ميناء سفاجا المصري في الرابع من فبراير 2006 وراح ضحيتها 1180 شخصا من بينهم 45 سعوديا، الأمل للضحايا بالحصول على التعويضات المناسبة ومعاقبة المتسببين في الكارثة، بعد أن دخلت القضية حيز النسيان نظرا لفقدان القبطان وتبرئة مالكها قبل أن يتم الحكم عليه لاحقا رغم السجن سبعة أعوام وهو الحكم الذي لم ينفذ؛ نظرا لهروبه خارج مصر.
وقال المواطن محمد آل مشوط وهو أحد الركاب السعوديين ال 99 الذين كانوا ضمن الرحلة، إن الأحداث التي وقعت أخيرا في مصر جعلت فتح ملف القضية من جديد مطلبا شرعيا خصوصا أن هناك قرائن تؤكد وجود جملة من الأخطاء من قبل القبطان والموانئ وموظفي الاتصال وإدارة مجموعة الشركة المالكة للعبارة «بلاغات الغرق أتت عبر شركة ملاحة أوروبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أن القبطان لم يطلق بلاغا واحدا لطلب الإنقاذ والمساعدة من الموانئ والسفن المبحرة في البحر الأحمر، كما أن اشتعال النيران جاء بعد انطلاق السفينة بساعة ونصف الساعة بالقرب من ميناء ضباء إلا أن القبطان أصر على عدم العودة لميناء ضباء الذي كان قريبا، فضلا عن عدم توزيع ستر النجاة مما دعا الركاب لكسر الدواليب وأخذها بأنفسهم، ثم عدم إنزال قوارب النجاة التي كانت مربوطة بسلاسل ولم تفلح أيادي الركاب في فكها لتغرق مع السفينة».
وأضاف آل مشوط أن هروب القبطان قبل غرق السفينة بساعة ونصف الساعة في قارب صغير دليل على مسؤوليته، وتسجيل اسمه ضمن المفقودين وعدم العثور على جثته كان أمرا مثيرا للشك ولو تم البحث عنه فعليا والتحقيق مع الملاحين الناجين لعثر على بعض من خيوط الحقيقة. مشيرا إلى أن العبارة كانت منتهية الصلاحية وكانت قبل ذلك مخصصة لنقل المواشي كما أكدت التحقيقات.
من جهته قال المحامي ياسر فتحي من المكتب المصري للمحاماة والمترافع عن 600 ضحية من ركاب السفينة، من بينهم 211 لقوا حتفهم، قال ل «شمس» إن الأوضاع الحالية في مصر قد تمنح القضية زخما جديدا، مشيرا إلى أن النائب العام قبل طلبهم بإعادة التحقيق والمحاكمة في القضية وتنفيذ العقوبات المستحقة على المتورطين من قبل شركة السلام وعلى رأسهم صاحبها الذي ما زال هاربا.
وأكد استعدادهم لقبول أي طلب بالترافع عن السعوديين من ركاب العبارة أو أصحاب الحافلات والبضائع المشحونة في
السفينة .