منعت اللجنة المنظمة لمهرجان الورد الطائفي الذي انطلق السبت الماضي الحضور من الدخول إلا بتذاكر رسمية قيمة الواحدة منها عشرة ريالات، وهو ما تسبب في عزوف جماهيري خلال الأيام الماضية، فيما تكبد المزارعون ومنتجو الورد خسائر كبيرة، وجعلتهم يطالبون بإلغاء الرسوم والسماح للمواطنين والمقيمين بالدخول مجانا، مشيرين إلى هذا الإجراء يتنافى مع تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، فضلا عن كون المهرجان مدعوما من جهاز السياحة ب 150 ألف ريال. وكثف المنظمون أمس حراس الأمن عند المداخل لمنع من لا يحملون التذاكر من الدخول، فيما أوضحت هذه الحقيقة ما أشارت إليه «شمس» في تقرير سابق عندما ألمحت إلى تحول المهرجان إلى هدف استثماري يتسابق إليه المستثمرون الوقتيون لغرض التربح، وهو ما يتعارض مع أهدافه الحقيقية التي تسهم في حل أزمة المزارعين ودعمهم ماديا ومعنويا. وطالب زوار التقتهم «شمس» بعدم السماح للمنظمين بالتربح من خلالهم، موضحين أن الجشع شوه جمالية الفعالية التي يترقبها أهالي المحافظة ومن حولها سنويا، وقال خالد الغربي من أهالي الطائف: «لا نعلم ماذا يريد المنظمون، وإلى ماذا يهدفون من هذه الخطوة الغريبة التي ستسهم في عزوف المواطنين والمقيمين عن الحضور»، متسائلا عن تغاضي الجهات ذات العلاقة عن كبح جماح المتاجرين بهذه الفعالية، مشيرا إلى أن هيئة السياحة يجب أن تقف أمام هذا الجشع، فالمهرجان ملك للجميع ويجب فتح الأبواب لهم للحضور والتفاعل كما هو الحال مع بقية المهرجانات التي تنظم في وقت متزامن كربيع الرياض وغيره. وأكد أبو غلا الذي التقيناه خارج موقع الفعالية أنه لن يدفع ريالا واحدا مقابل الدخول، وسيعود هو وأسرته من حيث أتوا: «نرفض هذا الاستغلال، وعلى الرغم من كون المبلغ زهيدا إلا أني أراه ثقيلا عندما يصرف بغير وجهة حق، ونرفض هذا الغش والخداع»، موضحا أن فرض رسوم للدخول يأتي ضمن استثمارات رجال الأعمال الذين لم يكدحوا مثل مزارعي الورد الذين يستحقون الدعم، بإتاحة المجال للجميع للحضور والتفاعل مع منتجاتهم والشراء منها. من جانبهم، أكد عدد من مزارعي ومنتجي الورد أنهم وقعوا في ورطة بسبب فرض الرسوم، وأكدوا ل «شمس»: «قبل المهرجان نجحنا في ثني اللجنة المنظمة عن فرضها لمبالغ مقابل الأشكاك التي نبيع فيها منتجاتنا، وكنا نتوقع أن الأمر انتهى عند ذلك لكننا فوجئنا بأن على الزوار دفع الرسوم، وهذا الأمر كبدنا خسائر كبيرة خصوصا في ظل عزوف الأسر وخصوصا الكبيرة منها التي تأتي من أجل شراء منتجاتنا». وأشاروا إلى أنهم سيضطرون إلى المقاطعة في حال استمرار الوضع الحالي: «نطالب برفع الرسوم التي فرضت على الزوار وتمكينهم من الوصول إلى موقع الفعالية ودعمنا من خلال عمليات الشراء، أما استمرار الوضع على ما هو عليه فإن ذلك يعني خسارتنا وخسارتهم». من جهته، أكد ممثل مزارعي ومنتجي الورد الطائفي محمد بن زيد القرشي أنهم يرفضون تماما هذه الخطوة: «تلقيت اتصالات من المشاركين أبدوا أسفهم على هذا الإجراء وهم على حق». وأضاف: «منظم المهرجان الحالي رست عليه مناقصة تشغيل حديقة الملك فيصل التي تحتضن المهرجان، وتم التأكيد عليه بعدم فرض رسوم لأي من الفعاليات التي ينظمها من خلال الحديقة لكن ما حصل أخيرا غير ذلك وأمر يستدعي التدخل من المعنيين بالأمر».
