خوجة يرعى ملتقى الإعلام الاقتصادي.. 24 إبريل

يرعى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز محيي الدين خوجة ملتقى الإعلام الاقتصادي الثالث الذي تنظمه لجنة الإعلام الاقتصادي بغرفة الرياض 24 إبريل الجاري تحت شعار «دور الإعلام الاقتصادي في معالجة قضايا التنمية» وبمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين والشخصيات الإعلامية البارزة، ورجال الأعمال.
وسيطرح المشاركون في الملتقى مجموعة من أوراق العمل التي تناقش دور الإعلام الاقتصادي في خدمة ومعالجة قضايا التنمية الاقتصادية وتشخيص العوامل المؤثرة في حقل الإعلام الاقتصادي، من خلال طرح جملة من القضايا الاقتصادية من منظور إعلامي وسبل معالجتها بما يخدم الواقع الاقتصادي للمجتمع.
ومن بين تلك القضايا، قضية «دور الإعلام في معالجة أزمة الإسكان» في المجتمع، ومدى تفاعل الإعلام مع تداعيات تلك الأزمة وتأثيراتها على الواقع الاجتماعي، كما يناقش قضية «إسهام الجامعات الجديدة في تنمية اقتصاديات مناطقها»، وينخرط المشاركون في عملية تقصي الدور الذي تسهم به الجامعات ذات النشأة الحديثة في دفع مؤشرات التنمية الاقتصادية في المناطق التي تحتضنها، وهو ما يترجم مفهوم التنمية المتوازنة خصوصا إذا كانت تلك المناطق تقع خارج المناطق الأكثر نشاطا من حيث بيئة الأعمال مثل الرياض وجدة والشرقية.
أما القضية الثالثة التي يطرحها الملتقى فتتمثل في قضية «الواقع الإعلامي للمؤشرات الاقتصادية ومؤشرات السلع»، وأهمية المؤشرات الموثوقة والصادرة من جهات معنية في تعزيز الشفافية ورصد الواقع وفق مؤشرات دقيقة، ويحلق الملتقى في فضاء آخر يتناول فيه قضية «التناول الإعلامي لدور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص» حيث ينطلق المشاركون في رصد دور الإعلام في تشجيع وإشاعة ثقافة المسؤولية الاجتماعية في دوائر القطاع الخاص، والتي أخذت في الاتساع والانتشار في السنوات الأخيرة، وخامس هذه القضايا تنصب على جانب «اتجاهات النشر الصحفي وعلاقتها بالقضايا الاقتصادية» وهو ما يركز على دور الصحافة وتأثيرها إيجابيا أو سلبيا في الواقع الاقتصادي ومدى فاعليتها في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية.
ويحط الملتقى رحاله عند القضية السادسة والأخيرة التي تناقش «دور الإعلام في تعزيز فرص العمل للمرأة» ويسلط المشاركون الضوء حول دور الإعلام المحلي في توسيع نطاق توظيف المرأة السعودية وتسهيل بيئة العمل لديها في ميادين القطاع الخاص، خصوصا في ظل بروز مؤشرات واقعية حول وجود معدلات بطالة في صفوف المرأة السعودية في ظل تزايد معدلات تخريج الكوادر النسوية من الجامعات السعودية في سوق عمل لا تتجاوب بشكل جيد معهن.