اعتماد ضوابط تحمُّل الدولة رسوم الاستقدام للمعوقين

علمت «شمس» من مصادر خاصة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ستصرف راتب شهرين للمعوقين المسجلين في سجلاتها، البالغ عددهم أكثر من 200 ألف معوق ومعوقة أسوة بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي، مضيفة أن الراتبين سيتم إيداعهما في حسابات المعوقين خلال يومين.
ومن جهة أخرى استكملت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومشاركة مندوبين من القطاعات الحكومية ذات الصلة، اعتماد الضوابط والمعايير التي سيتم بموجبها تحمل الدولة الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام، والخروج والعودة، وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة بالسائق الخاص والخادم والممرض التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 229 في 2/7/1431ه.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد العوض، أنه تم تشكيل لجنة خاصة من مختلف قطاعات الدولة المعنية بتنفيذ القرار، وأنهت وضع الضوابط والمعايير اللازمة.
وأوضح ل «شمس» أن اللجنة ستستقبل مطلع الشهر المقبل طلبات ذوي الإعاقة المستفيدين من قرار مجلس الوزراء «عممنا على جميع الفروع في المملكة، وسيبدأ تنفيذ القرار بداية الشهر المقبل».
وأكد العوض أنه يجب على المستفيدين مراجعة الوزارة قبل التوجه لمكاتب الاستقدام لدراسة احتياج المتقدم ومعرفة استحقاقه سائقا أو خادما أو ممرضا أو كليهما «سيتم بموجب هذه الدراسة تحديد الاحتياج بشكل دقيق»، مضيفا أن الإجراء روتيني ولم تحتج الوزارة إلى تدريب كوادرها على تنفيذ القرار.
وبين أن الوزارة ستتولى مهمة منح التأييد للمعوقين غير المسجلين في سجلات الوزارة من خلال مراجعتهم لفروعها ودراسة حالتهم الصحية والنفسية وتحديد احتياجهم ومنحها لهم من عدمه.
وقال العوض إن الفئات المستحقة حددت وفق المعايير وتصنيف الإعاقة المعتمدة لدى الوزارة وهي الإعاقة الحسية والحركية والذهنية مع عدم استقدام أكثر من «سائق خاص، وخادم، وممرض» وعدم نقل كفالة أي منهم إلى الغير، وأن تخضع لشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل، وأن يتم التطبيق الفعلي للقرار من تاريخ صدوره، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى التأييد وتقدير الاحتياج لهذه الفئة وفق نموذج موحد معتمد يحال لمكاتب استقدام الأفراد بوزارة العمل.