.. والأمير فيصل بن عبدالله: سنمكن المدرسة من تنفيذ البرامج التربوية

أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تنص على بذل قصارى الجهد في استثمار كل ما يمكن استثماره من أجل أداء تعليمي مميز يحقق المردود الإيجابي على مخرجات التعليم، مبينا أن التوجيهات المستقبلية التي تعمل الوزارة على تحقيقها على أرض الواقع ترمي إلى تمكين المدرسة من ممارسة دور فاعل في التصميم والتنفيذ لمنظومة البرامج التربوية الطموحة، وهو ما يخدم أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام «تطوير».
وذكر أن المعايير والضوابط التي وضعت لتنفيذ المشروع بنيت على ما يتوافق مع مصلحة الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة والمبنى المدرسي، وتساعد في اتخاذ القرار من قبل القائمين على العملية التربوية والتعليمية في مدارس التعليم العام وفي مقدمتهم مدير المدرسة دون اللجوء إلى البيروقراطية التي تؤخر الوصول إلى الهدف «يأتي ذلك تتمة للصلاحيات الممنوحة لمدير ومديرة المدرسة، لتعزيز دورهما التربوي والتعليمي في قيادة المدرسة، وتتيح لهما فرصة الإبداع والابتكار».
وأوضح في مؤتمر الصحفي الذي عقد بالوزارة أمس، أن الميزانيات التشغيلية تهدف إلى تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية التي تحقق أهدافها التربوية والتعليمية، وتوفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة لمساعدتها في تنفيذ الخطة التشغيلية لها وتلبية متطلباتها الرئيسة، إضافة إلى دعم المدرسة لتحقيق أهدافها التعليمية والتربوية المرسومة لخدمة الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية وتحقيق الجودة اللازمة في الأداء، وتوفير المتطلبات الضرورية والعاجلة اللازمة للمدرسة لمعالجة الحالات الطارئة سعيا إلى توفير البيئة التربوية المناسبة، والارتقاء بالعمل في المدرسة لأعلى مستوى من التحسن النوعي وتمكينها من تعزيز دورها التربوي في المجتمع.
وذكر أن من أهم المنطلقات الرئيسة للمشروع النوعي التعليمات واللوائح المنظمة لاعتمادات بنود الباب الثاني بالميزانية العامة للدولة «النفقات التشغيلية»، والبنود المالية وأوجه الصرف المعتمدة لها، وكذلك تعليمات الصرف من البنود المالية الموزعة لإدارات التربية والتعليم، إضافة إلى التجارب السابقة في دعم البرامج التربوية على مستوى المدارس، ومنها مشروع الصندوق المدرسي الحالي، لافتا إلى أن الوزارة تسعى من خلال المشروع إلى تفعيل صلاحيات مديري المدراس في الجانب المالي وتقييم مدى كفايتها بما يتناسب مع التوجه الحالي، وإشراك كل عناصر المدرسة في هذا الإطار، وتحدد ميزانية المدرسة التشغيلية من البنود المالية التي تستهدف بها كبند المستلزمات التعليمية، ونقفات النشاط الرياضي والثقافي وبند التدريب، وبند النظافة، وبند الصيانة الطارئة.
وقال الأمير فيصل بن عبدالله إن اللوائح المنظمة للميزانية التشغيلية للمدرسة تنص على أن يتم الصرف على المتطلبات التي تقدر أهميتها لجنة خاصة تشكل في المدرسة ويصدر عنها تصنيف الميزانية وفق اللوائح والضوابط، ووضع الإجراءات الكفيلة بضمان الصرف على الأوجه المستحقة في إطار المدرسة، وتحدد الميزانية التشغيلية للمدارس بناء على معايير محددة مبنية على أعداد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وتتفاوت الميزانية التشغيلية وفق ذلك بحيث يصل الحد الأدنى إلى 165 ألف ريال.
وأضاف أن اللائحة المنظمة للميزانية التشغيلية للمدرسة نصت على أن يتم الصرف على المتطلبات التي تقدر أهميتها لجنة خاصة تشكل في المدرسة، وتضع الإجراءات الكفيلة بضمان الصرف على الأوجه المستحقة في إطار المدرسة، كما شملت عددا من الضوابط المنظمة لهذه العملية، وأكدت أهمية أن يكون الصرف في حدود المبلغ المخصص من إدارة التربية والتعليم للمدرسة، وأن يتم تطبيق المشروع على جميع المدارس بكل المراحل الدراسية ومعاهد التربية الخاصة، وعقد ورش عمل لمديري المدارس للتعريف بالتعليمات الخاصة بالمشروع وأوجه الصرف من البنود المالية المعتمدة.