حرية التعبير لم تحدد بحدود ومنحت الإعلام الحياة

أكد رئيس اللجنة الرئاسية لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الشيخ صالح الحصين، أن الحوار لا بد أن تتوافر له الحرية الكاملة بشروطها الموضوعية، لكي يكون منتجا، وأن يلتزم من يدير الحوار بالحياد الكامل فلا يتدخل بالتأييد أو المعارضة لأي رأي مهما كان رأيه في ذلك.
وعرض خلال حديثه في أول اللقاءات التحضيرية للقاء الوطني التاسع للحوار الوطني الذي احتضنه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالطائف تحت عنوان «الإعلام.. الواقع وسبل التطوير.. حوار بين المجتمع والمؤسسات الإعلامية» بمشاركة 60 مشاركا ومشاركة من مختلف شرائح المجتمع لمناقشة القضايا الفكرية ذات العلاقة بواقع الإعلام السعودي أمس، حقائق من الواقع، الأولى تتمثل في أن الإعلام عندما يذكر لا بد أن تذكر معه حرية التعبير، ورأى أنه لا يوجد عصر من العصور كثرت فيه الضجة حول حرية التعبير مثل هذا العصر، مرجعا السبب في ذلك إلى الحقيقة الثانية التي لها شقان «الشق الأول من هذه الحقيقة أن الإعلام الآن في هذا العصر خاصة صار قوة أقوى من القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية؛ لأنه ينشئ الحرب ويسيرها ثم يقلل النصر فيها أو الهزيمة، أما الشق الثاني فيتمثل في أن حرية التعبير منحت الحياة للإعلام لكن في الوقت نفسه فيها السم الزعاف، فحرية التعبير لا شك أنها أداة رئيسية للبناء ولكنها في الوقت نفسه هي لهدم بناء الوطن».
ورأى الحصين أن الحقيقة الثالثة من واقع الحياة بموجب شيوع النسبية الأخلاقية، أن حرية الرأي لا ضابط لها حتى فقدت معناها الحقيقي الذي يمكن أن يحددها، مبينا أن حرية التعبير لم ترتبط حتى الآن برابط ولم تحدد بحدود ولا يعرف ماهية الحقيقة وكنهها.
وأضاف أن الحقيقة الرابعة هي أن الإسلام اعتبر أن التعبير بالكلمة تأييدا للباطل «شيطان ناطق» ومن يسكت عن الحق يسمى شيطانا أخرس، مشددا على أن التعبير مسؤولية ومطلب من مطالب الإسلام وينضبط في الوقت نفسه بأن يكون موافقا للحقيقة، فلا يكون مصدره الغيب أو الإشاعة أو الرأي السائد بين الناس، فلا بد أن يكون عن علم حسب ما يستطيعه الإنسان من الوسائل للوصول إلى الحقيقة وإلى العلم، وبعد ذلك يتكلم الإنسان بالعلم الذي علم به ولا يتجاوزه لأجل العاطفة، سواء كانت خيرا أو غير ذلك، لافتا إلى أنه إذا أريد أن يكون الحوار منتجا فلا بد من تذكر هذه الحقائق الأربع.
إلى ذلك، ركزت الرؤى والأفكار التي توصل إليها المشاركون والمشاركات في اللقاء إلى التعرف على رؤية أفراد المجتمع وتطلعاته حول واقع الإعلام السعودي وسبل تطوير أداء مؤسساته بما يتناسب مع الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي للمملكة، وبما يتلاءم مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد أنه ينبغي على الإعلام السعودي أن يتعايش مع الواقع والطموحات ويلبي احتياجات المواطن المتنامية والنمو السريع في مجال الإعلام والاتصال، كما أن النقد الواعي في الإعلام يمكن الإعلام السعودي من أداء دوره في استقرار المجتمع وتحقيق أمنه الفكري، مع التأكيد على أن الحرية المسؤولة للإعلام مطلب وطني لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الإعلامية من خلال مناقشة قضايا الوطن وهموم المواطن، فإلى جانب المنطلقات الشرعية والفكرية هناك منطلقات سياسية ومهنية ينبغي مراعاتها في الخطاب الإعلامي وتناول قضايا الوطن، كما أن الإعلام المتخصص أصبح مطلبا من مطالب المجتمع يمكن من خلاله التواصل مع فئات عديدة في المجتمع وتلبية احتياجاتهم الإعلامية والمعرفية، على أن يراعي الإعلام التوجّه الجديد «قنوات التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت» في صياغة رأي عام مستنير يعزز الأمن الوطني والفكري وبرامج التنمية والتطوير، خاصة ما يتعلق بقضايا الشباب وهمومهم، ويبرز دورهم الفاعل في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال بناء الوطن والحفاظ على مكتسباته