«الموانئ» تمنع دخول منتجات يابانية «مشعة»

بدأت الموانئ والمطارات السعودية والمنافذ البرية، أمس، إجراءات مشددة على السلع والمنتجات القادمة للبلاد، خاصة اليابانية، تحسبا لإصابتها بمواد إشعاعية خطيرة تدمر صحة المواطنين والمقيمين على خلفية الكارثة النووية التي تعرضت لها اليابان، واستهدفت تلك الإجراءات غير المعتادة التأكد من خلو تلك السلع والمنتجات من أي تلوث إشعاعي في ظل انتشار مافيا السلع التجارية غير المطابقة للمواصفات الصحية، التي تجلب أرباحا خيالية لمستورديها.
وأبلغت وزارة التجارة والصناعة مختبراتها العاملة في المنافذ الحدودية بأهمية إجراء المسح الإشعاعي على جميع السلع الاستهلاكية المستوردة من اليابان، وخاطبت الوزارة في «بيان رسمي» بعثت به إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية للتعميم على كل مستوردي السلع الاستهلاكية بضرورة إجراء اختبارات لفحص السلع الاستهلاكية المستوردة من اليابان، للتأكد من خلوها من أي تلوث إشعاعي.
وأكد وزير التجارة عبد الله زينيل على الشركات المانحة لشهادات المطابقة لتلك السلع بأهمية اتخاذ مثل هذا الإجراء قبل منح شهادات المطابقة، وخاطبت الوزارة كلا من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك بتلك الإجراءات الوقائية للحد من تسرب السلع الملوثة إشعاعيا.
وقالت مصادر جمركية ل«شمس» إن المنافذ السعودية ملتزمة قبل أزمة الزلازل الأخيرة باليابان، بتطبيق إجراءات أساسية تضمن تحقيق شروط ومتطلبات السلامة الغذائية، موضحة أن كميات الغذاء المستوردة من اليابان ليست كبيرة، ومصدرها بعيد عن مناطق المفاعل النووية ويتم إخضاع جميع الأطعمة المستوردة من الخارج لاختبار عينات دقيقة لضمان أنها غير ملوثة بالإشعاع النووي ويتم اختبار المنتجات الطازجة بدرجة أكبر وتطبيق إجراءات الرقابة عبر أشعة إكس المطبقة منذ كارثة تشرنوبيل في 1986.
تأتي أهمية الإجراءات المشددة في هذا التوقيت إلى ضخامة حجم المبادلات التجارية بين المملكة واليابان، حيث سجل حجم التبادل التجاري بينهما حسب أحدث الإحصاءات نحو 57 مليار دولار، وارتفع حجم الاستثمارات المشتركة السعودية اليابانية في المملكة ليصل إلى 12 مليار دولار، لتصبح اليابان بذلك الشريك الاستثماري الثاني للمملكة بعد أمريكا في مجال البتروكيماويات والأدوية، فيما شهد التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان، زيادة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، ففي عام 2003 كان مجموع الصادرات العربية إلى اليابان 36 مليار دولار أمريكي، ارتفع إلى 120 مليار دولار عام 2009، وتمثل اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للدول العربية، بعد الاتحاد الأوروبي وأمريكا، لكن معظم المستوردات اليابانية تتركز في الآلات والأجهزة الميكانيكية والأدوات الكهربائية والإلكترونية ومنتجات المطاط والحديد، ولا يشكل الغذاء إلا نسبة ضئيلة.
وإلى ذلك أثارت أزمة تسرب الإشعاعات من المفاعلات النووية في اليابان هلعا لدى أوساط مستوردي المواد الغذائية من اليابان، وتم وقف العديد منهم الطلبيات، في حين فرضت بعض الدول إجراءات مشددة على السلع الغذائية القادمة من اليابان، ولم تعلن الدول العربية وقف طلبيات، لكن المملكة كانت أول من بادر بفرض رقابة على الغذاء القادم من اليابان .