تعكف اللجنة التجارية بغرفة الرياض حاليا على دراسة مقترح بإنشاء مركز توطين التجارة في قطاع التجزئة يختص بتأهيل الشباب وتدريبهم للدخول في قطاعات الأعمال من خلال تهيئة بيئة تجارية مناسبة توفرها شركات ذات اسم وتاريخ تجاري عريق، وبالاتفاق مع صندوق الموارد البشرية والجهات المعنية. وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة التجارية بالغرفة سعد العجلان، أن هذه المبادرة تهدف إلى توطين الوظائف والمساهمة في خدمة المجتمع وتخريج جيل جديد من رجال الأعمال الشباب. وأشار إلى أنه ستتم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى شركات ذات الاسم التجاري العريق عن طريق العديد من الفرص التي تقدم ضمن شروط يتم الاتفاق عليها، مبينا أن المشروع الذي سيتم إعداد دراسته بالتنسيق مع الجهات المعنية هو نواة لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى لتوسيع قاعدة مالكي المتاجر من السعوديين. وأوضح العجلان أن اللجنة في اجتماعها الأخير بلورة عددا من الشروط المقترحة لانضمام الشركات لعضوية المركز وكذلك استعرضت بعض الشروط المقترحة التي يمكن أن تكون معيارا للراغبين في الاستفادة من خدمات المركز من الشباب. وأكد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أيضا إيجابيات وسلبيات هذا المقترح من كل جوانبه، إضافة إلى الوسائل التي تضمن دعمه ونجاحه بما يساعد على تحقيق أهدافه المرجوة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا على ضرورة معرفة المتغيرات المرتبطة بالمشروع، معتبرين أن المشروع فرصة جيدة لتوفير فرص استثمار للشباب والمساهمة في القضاء على البطالة، مؤكدين على أهمية وجود الرغبة الصادقة لدى الشاب السعودي للدخول في هذه المشاريع. وقال عجلان: «من المقترح اختيار قطاعات محددة في البداية للتجربة ليتم التركيز عليها لضمان نجاح المشروع والنظر في الاعتبار لفكرة تحديد أوقات العمل في الأسواق التجارية ومعرفة أسباب عزوف الشباب عن العمل في قطاع التجزئة». وعن إيجابية الفكرة أوضح أن الفكرة تهدف إلى منافسة التاجر الأجنبي والاستفادة من شركات التأمين لحفظ حقوق أطراف العقد، وإخضاع المشاركين في المشروع لبرامج تأهيل مناسبة لرفع الكفاءة، وأن يبدأ المشروع في استقطاب الشباب من المحافظات خارج مدينة الرياض والمدن الكبرى، وقال: «من إيجابيات المشروع أيضا أنه يتناسب وثقافة المجتمع السعودي لأن الشاب يكون صاحب العمل وليس موظفا حيث اقترح إنشاء صندوق لتمويل المشروع يسمى «صندوق توطين التجارة المحلية»، إضافة إلى توظيف الشاب في الشركة الداعمة لعدة أشهر لأخذ الخبرة اللازمة وضمان الجدية». وبحسب المصادر فإن الاتفاقية التي حصلت «شمس» على نسخة منها تتضمن تسعة شروط واجب توافرها في الشركات الراغبة في الانضمام إلى عضوية المركز الجديد، حيث سيتم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى شركات التميز التجاري الصغير عن طريق عديد من الفرص المقدمة. وتتلخص شروط انضمام الشركات إلى عضوية المركز في أن يكون من أصحاب العلامات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة وألا يقل عدد محال الشركة المنضمة عن 25 محلا تجاريا قائم النشاط، وأن يكون قد مضى على افتتاحها مدة ثلاث سنوات، وأن تكون سعودية ولها آلية واضحة مع تقديمها لإثبات الربحية وموافقة الشركة على إعطاء المعلومات اللازمة في المبيعات والمشتريات والمخزون، إضافة إلى وجود مستشار تجاري وعقد موحد وواضح يحكم العلاقة بين أطراف العقد. ويأتي إنشاء المركز كأهمية لمعرفة المتغيرات الحالية للقطاع التجاري مع اعتبار مثل هذا المركز فرصة لخلق فرص عمل مناسبة لتجارة التجزئة ومنافسة التاجر الأجنبي مع إمكانية بحث استقطاب الشباب من المحافظات خارج العاصمة والمدن الكبرى، حيث إن المشروع ككل يتناسب وثقافة المجتمع على اعتبار أن الشاب يكون صاحب العمل وليس موظفا. ويبحث المشروع إنشاء صندوق تمويل تحت اسم «صندوق توطين التجارة المحلية» والنظر في توظيف الشباب في الشركة الداعمة للمشروع لعدة أشهر بهدف أخذ الخبرة اللازمة وضمان الجدية في العمل مع تهيئة كافة الأساليب النجاح التي تساهم في إظهار فكرة المشروع.
