أصدرت المحكمة الإدارية في جدة «ديوان المظالم» حكما يلزم وزارة النقل بدفع 11.970.568 ريالا لصالح أحد المقاولين بعد تعرضه لخسائر مالية كبيرة إثر تعرض المشروع الذي يعمل فيه لصالح الوزارة لتوقفات نتيجة ارتفاع أسعار بعض المواد بشكل كبير دون أن تأخذ الوزارة بنظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية. وكان المقاول أوضح للمحكمة أنه تعاقد مع الوزارة لمدة 30 شهرا «من 12/10/1401ه» لإنشاء ورصف الجزء السادس من طريق مكة/جدة/المدينة السريع «السليم/ القضيمة» لكنه تعرض لخسائر فادحة نتيجة ارتفاع أسعار الإسفلت والمحروقات دون أن تراعي الوزارة هذه الزيادة، كما هو منصوص عليه في العقد، مشيرا إلى أنه رغم كل ذلك التزم بتسليم الموقع قبل المدة المحددة بأكثر من أسبوعين. وثبت للمحكمة أن المدعى عليها «الوزارة» أقرت بقيامها بدراسة لتحديد التكلفة الإضافية في الأعمال الإسفلتية للمشاريع نتيجة الزيادات الطارئة على سعر الإسفلت مع طلبها تقديم البيانات المفصلة لكل مشروع وفقا لتعميمها الصادر لجميع الشركات الاستشارية بتوقيع المدير العام لإدارة التنفيذ بالنيابة. وذكر أنه أخذا بنظرية «الظروف الطارئة» في العقود الإدارية يستلزم التحقق من شروط ثلاثة: أولها: أن يكون الظرف أجنبيا عن المتعاقدين: أي مستقلا عن إرادتيهما ولا دخل لهذه الإرادة فيه، فإن الثابت من القضية أن ارتفاع الأسعار كان على ذلك النحو فقد تم بناء على التعليمات الحكومية وفقا لما ورد في كتاب الإدارة العامة للتسويق بشركة مصفاة جدة للبترول. ثانيها: أن يكون الظرف مما لا يمكن توقعه عادة، ولم يكن في حسبان المتعاقدين ونيتهما المشتركة عند إبرام العقد، ويتطلب ذلك البحث في عناصر ثلاثة: طبيعة الحادث، ثم أهميته: لأن التعويض لا يستحق إلا إذا تجاوز ارتفاع الأثمان الحد الذي لا يستطيع المتعاقد مواجهته ويترتب عليه أعباء إضافية، وآخرها: تحديد زمن التعاقد بأن يكون بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه، والثابت أنه لم يكن بإمكان المدعي توقيت زيادة تلك الأسعار لانعدام حريته في رفضها بكونه ملزما بتنفيذ التزاماته بموجب عقد مضى منه الكثير .
