4.5 مليون وحدة سكنية على طاولة خبراء العقار والتمويل

يتصدر الأمل الخاص بتوفير 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول 2020 محاور نقاشات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي «جركس 2011»، والذي تنظمه اللجنة العقارية في غرفة جدة وأمانة المحافظة، خلال الفترة من 7 إلى 11 ربيع الآخر الجاري بمشاركة أكثر من 80 عارضا في مجال العقار إلى جانب مشاركة ثلاثة بنوك محلية، حيث يشارك خبراء العقار والتمويل الإسكاني، بطرح الحلول والبدائل لأزمة الإسكان، وعرض الدراسات والأبحاث في مجال الاستثمار العقاري.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد المهندس: «إن المعرض ينطلق في ظل نمو متنامٍ للقطاع العقاري السعودي والذي حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال بنحو 40 %، وارتفعت مساهمة قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال». مشيرا إلى أن الأوساط العقارية تقدر حاجة السعودية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول 2020 فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد.
وذكر أن مدينة جدة تحتاج إلى 100 ألف وحدة سكنية سنويا، مشيرا إلى أن احتياجات المحافظة من الوحدات السكنية حتى 2020 تقدر بنحو مليون وحدة، وأن تقديرات قيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري لا تقل عن 200 مليار ريال، وهذه القيمة يمكن أن تتضاعف في حالة زيادة وتيرة التشييد والبناء خلال العام الجاري، ولفت النظر إلى أن قطاع التطوير العقاري يحصل على الجزء الأكبر من فائض ميزانية الدولة التي تشمل إنشاء مزيد من المباني المدرسية والصحية والاجتماعية إلى جانب المعمارية، مبينا أن الدراسات تشير إلى أن القطاع العقاري سيحقق نموا يصل إلى 6.7 % خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية فضلا عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمار الأجنبي.
وأشار رئيس اللجنة المنظمة لمعرض جدة للعقار والإسكان والتمويل أحمد المهندس إلى أن المعرض ينطلق مع انطلاق أول مؤشر عقاري لأسعار الأراضي في كافة أنحاء مدينة جدة، يوضح أسعار البيع الحقيقية للأراضي ويتم تحديثه أسبوعيا بناء على مسح ميداني لجميع مخططات المدينة تقوم به إحدى الشركات المتخصصة تتيح المرحلة الأولى منه لعملاء الشركة فقط الاطلاع على المؤشر العقاري من خلال موقعها الإلكتروني، وعن طريق كلمة مرور خاصة، فيما ستشهد المرحلة الثانية إتاحة الاطلاع على المؤشر لجميع الراغبين في ذلك.
وأكد أن المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي يضخون عوائد ضخمة في القطاع العقاري حيث استثمروا أكثر من 19 مليار دولار في أسواق العقارات العالمية في عام واحد فقط بارتفاع 14 %، وأن تلك البلدان أنفقت 13 مليار دولار في أمريكا وأربعة مليارات في المملكة المتحدة، ومليار دولار في ألمانيا ومثلها في جنوب إفريقيا.
وتوقع أن تنمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودية حاليا بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وإعلان الدولة إنشاء العديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق السعودية وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان، ولفت إلى أن القطاع العقاري يحصل على الجزء الأكبر من فائض ميزانية الدولة التي تشمل إنشاء المزيد من المباني المدرسية والصحية والاجتماعية إلى جانب المعمارية، مبينا أن الدراسات بينت أن القطاع العقاري سيحقق نموا يصل إلى6.7 % خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية فضلا عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمار الأجنبي.
وتطرق إلى ما تشهده مدينة مكة المكرمة ومحيطها في الوقت الحاضر من نمو عقاري كبير عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750 مليار ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر وتطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار، مشيرا إلى أن عددا من المشاركين في المعرض سيطرحون عددا من المشروعات القائمة.
ويأتي معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي في ظل الظروف التي عاشتها مدينة جدة بسب مياه الأمطار والسيول والتي أدت إلى تدمير الكثير من المباني والوحدات السكنية وبعض المخططات في شرق الخط السريع، حيث سيطرح خبراء العقار والتمويل الإسكاني الحلول والبدائل وعرض بعض المخططات خلال المعرض وبعض الدراسات والأبحاث من خلال المحاضرات والندوات المصاحبة للفعاليات، فيما أشارت إحصائيات نشرت أخيرا عن ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من تريليوني ريال، مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم.