أساتذة الطب ممنوعون من القطاع الخاص

علمت «شمس» أن لجنة متخصصة من ممثلين لعدد من الجهات الحكومية، اجتمعت في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أخيرا، من أجل وضع صيغة قرار يقضي بمنع أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، من العمل في مستشفيات ومراكز القطاع الخاص، قبل إحالة القرار إلى مجلس الشورى. وكشفت جولات ميدانية تسرُّب عدد من أعضاء هيئة تدريس الطب من عملهم بالجامعات، و»مخالفتهم لساعات العمل التي يعمل بمقتضاها عضو هيئة التدريس في تقديم المادة العلمية للطلاب، وممارسته للمهنة في العيادات الجامعية».
وأكدت مصادر ل «شمس» أن «ما يحدث تغليب المصالح الشخصية على العامة، حينما يخلص عضو هيئة التدريس للعمل في العيادات الخاصة، على حساب الطلاب والمرضى الذين تقدموا بشكاوى عديدة من تأخر المواعيد في المستشفيات الجامعية إلى البحوث العملية». وأوضحت ذات المصادر أن 25 من مديري الجامعات، رفضوا ما ذهب إلى قرار المنع، بعد تأكيدهم في استطلاع أن منع الأطباء في العمل في القطاع الخاص «ستكون له نتيجة عكسية على القطاع الصحي، حيث إن معظم من يعمل في القطاع الخاص من الكفاءات الطبية على مستوى العالم العربي، وأكد أساتذة طب أن ورقة استقالتهم «هي الخيار الوحيد في حال ظل عدم وجود مقارنة بين رواتب القطاع الخاص والحكومي». وحذر مختصون في وزارة التعليم العالي، أن من سيذهب ضحية هذا القرار هم الطلاب؛ «لأن من يقدم المادة العلمية سيكون أقل بكثير من الكفاءات التي ستنسحب عن مقاعد الجامعات».