انغلاق المجتمع يعرقل اكتشاف العنف الأسري

أبدى عدد من الاختصاصيين الاجتماعيين استياءهم؛ من المعاملة التي يواجهونها عند زياراتهم المنزلية، التي يقومون بها عند تسجيلهم ملاحظاتهم، للمشكلات الناتجة من العنف الأسري.
وأكدوا خلال مشاركتهم في الدورة التدريبية، التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية، للاختصاصيين والاختصاصيات العاملين بإدارة الحماية الاجتماعية، في فندق الهوليدي إن في العليا بالرياض أمس، أن المجتمع السعودي منغلق ومنقسم إلى قسمين ذكوري ونسائي.
وأوضح الاختصاصي الاجتماعي في الشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم يوسف الدخيل صعوبة مهمة تسجيل الملاحظات، على الأسرة التي يقع فيها عنف أسري، خلال الزيارة المنزلية التي يقوم بها الاختصاصي الاجتماعي فقال «من الصعوبة تسجيل جميع الملاحظات الأسرية؛ فالمجتمع مقسوم إلى قسمين، والاختصاصي إذا كان ذكرا يوضع في مجلس الرجال، والاختصاصية توضع في مجلس النساء؛ لذلك لا نستطيع ملاحظة الأشياء المهمة، التي تدل على معرفة المشكلة أو الحالة؛ لأن المجتمع معزول».
من جهتها، أكدت رئيسة قسم الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، الدكتورة موضي الزهراني، أن الزيارة المنزلية للاختصاصيات، لا تقتصر على المجلس فقط، مضيفة أنهن يتجولن أحيانا داخل المنزل.
وذكرت أنهن لا يواجهن أي صعوبة في التعاون مع أقسام الشرط، مشيرة إلى اكتشاف العديد من الحالات خلال الزيارات المنزلية، فقالت «ترد إلينا شكاوى من بعض المقربين للأسرة من الأب أو الأم، بأنهم ضربوا أحد أبنائهم على وجهه، وعندما نناقش الأم أو الابن، نلاحظ أن ذلك مرتبط بأساليب تربية خاطئة وليس عنفا».
وكشفت رئيسة قسم الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية ل «شمس» أن العنف الجسدي الواقع سواء على النساء أو الأطفال هي أكثر الحالات التي ترد إلى القسم، مبينة أن طريقة التعامل مع الحالات، تكون بعد النظر إلى التقرير «ينظر للتقرير إذا كان العنف واضحا وشديدا، وإذا كانت الحالة محولة من المستشفى، يحدد في التقرير مدة الشفاء، ثم تحال للتحقيق لأحد مراكز الشرطة، ثم لهيئة التحقيق والادعاء العام؛ وعلى ضوئها تحدد العقوبة، ونحن ليس لنا أي تدخل في ذلك، ولكن دورنا دراسة العنف الأسري، وأسبابه، وهل هو متكرر؟ والإجراءات التي نقوم بها».
وقالت الزهراني إن الكثير من النساء يتنازلن بعد تعهدات؛ حفاظا على وضعهن الاجتماعي، مؤكدة أن القسم لا يقبل التنازل إذا كان المعنف طفلا «لا نقبل التنازل في حالة العنف على الأطفال، حتى لو كانت أمه أو والده، ونرفع بعد الدراسة إلى إمارة منطقة الرياض، وبدورها تحدد المحكمة أو هيئة التحقيق والادعاء العام، اتباع الإجراءات اللازمة».
إلى ذلك حملت الأمين العام لدار الطفل اللبناني أمل فرحات، في محاضرتها التي ألقتها حول «العنف ضد الأطفال»، وزارتي الصحة والتربية والتعليم، مسؤولية تطبيق حقوق الطفل، مبينة أن وزارة الشؤون الاجتماعية ليست وحدها المؤتمنة على تطبيق حقوق الطفل؛ لأن العنف موجود في المدارس والأسرة والمجتمع «حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن 40 مليون طفل يتعرضون للعنف يوميا بمختلف بلدان العالم، وتعد مشكلة العنف ضد الأطفال مشكلة أساسية ويفترض معالجتها؛ لأن الكثير من الأطفال يتعرضون للعديد من حالات العنف الأسري، وقد تحدث الوفاة بسبب العنف الممارس عليهم».
وأوضحت أن الدول الغربية يميلون للحماية الاجتماعية، في حالة العنف الواقع على الأسرة بدلا من الحماية القضائية، لأن بعض الدراسات التي أجريت، وجدت أن الحماية القضائية يكون فيها تفكك أسري، حيث إن الطفل يوضع في عائلة بديلة، مشيرة إلى أن هذه العائلة قد تكون غير مؤهلة لتربيته، والطفل يحب أسرته مهما كانت عنيفة، والهدف ليس إبعاد الطفل عن أسرته، وإنما مساعدته لكي يساعد نفسه.
وأكدت فرحات أن آلاف الأطفال يتعرضون للتحرش، بدون التعرف على ذلك، مشيرة إلى أن التحرش الجنسي قد يكون بالتحدث مع الطفل، بطريقة إباحية دون اللمس، أو إجبار الطفل على مشاهدة الأعضاء الجنسية لدى الطرف الآخر «هذا النوع يؤثر على الأطفال فلا يمكن التغاضي عنه، وإجبار الطفل على مشاهدة الأفلام الإباحية، وعند تعرضه لذلك تتوصل العملية إلى العلاقة الجنسية التي تدوم سنوات، خصوصا سفاح الأقرباء داخل الأسرة، ومن الصعب التبليغ عنه»