«التسليف» يتبرأ من ديون شباب «خدمة المجتمع»

نفى البنك السعودي للتسليف والادخار مسؤوليته عن أي دور في قضية الديون التي تكبدها عشرات الشباب خلال مشاريع مشتركة مع إحدى شركات الملابس الكبرى ضمن برامج «خدمة المجتمع» التي مولها البنك ب 600 مليون ريال استفاد منها ثلاثة آلاف شاب.
وكان الشباب حملوا الشركة مسؤولية تكبيدهم خسائر فادحة ترتب عليها ديون باهظة؛ الأمر الذي رفعوا على إثره دعوى على الشركة أمام المحكمة الإدارية «ديوان المظالم»، حيث اتهموا بالتحايل عليهم.
وأكد مصدر في البنك ل«شمس» أن مسؤولي البنك عقدوا اجتماعا الأربعاء الماضي مع أكثر من 60 شابا من المتضررين وأكدوا لهم أنه ليس له علاقة بهذه القضية، وإنما هو طرف آخر في اتفاقية أبرمها مع الشركة لمدة أربعة أعوام.
وأوضح المصدر أن الشركة تجذب الشباب وتعد لكل منهم دراسة خاصة به للمشروع الذي سينفذه، وبعد الانتهاء من الدراسة وتحديد العمل وتجهيز جميع البيانات ترفع الشركة تلك الدراسات للبنك باعتبارها الكفيل الغارم، ليقوم البنك بدور التمويل فقط لا غير.
وأضاف المصدر أن الشباب اشتكوا من أن الشركة تحملهم جميع المصروفات من تكاليف اللوحات وفواتير الكهرباء والهاتف وإيجار المحل ورسوم جهاز البيع وتكاليف الديكور وتأمين البضاعة، حتى تقلص هامش الربح بشكل كبير جدا ولا يفي بمستلزمات دفع الإيجار والقسط الشهري للبنك. مشيرا إلى أن المشكلة تخص فقط الشباب الذين افتتحوا محالهم في الرياض وكانت متجاورة، وبالتالي كان العرض أكثر من الطلب؛ وهو ما أدى إلى انخفاض مبيعاتهم وأرباحهم.
من جانبه قال إبراهيم أحمد أحد المتضررين إن الشركة ألزمتهم بدفع جميع تكاليف ديكورات محالهم التي تبلغ نحو 900 ريال للمتر المربع، إضافة إلى إيجار المحل الذي يتراوح ما بين 20 ألفا - 30 ألف ريال سنويا وراتب العامل 1500 ريال شهريا، وفاتورة الكهرباء نحو 250 ريالا شهريا، وفاتورة التليفون 200 ريال شهريا، ورسوم جهاز نقاط البيع 200 ريال شهريا، وجهاز الكمبيوتر الموجود بالمحل 6500 ريال تدفع مرة واحدة وتأمين البضاعة الموجودة بالمحل 1500 ريال سنويا.
وقال إبراهيم إنهم ملزمون بشراء بضاعة الشركة فقط حتى لا تلغى عقودهم وهذا ما يجعل بناء علاقة جيدة مع العملاء أمرا في غاية الصعوبة وبالتالي فإنهم معرضون للخسائر وتراكم أقساط البنك .