«المزاحمية» تحجب الثقة عن مجلسها البلدي

طالب مواطنون في محافظة المزاحمية «غرب الرياض» بحجب الثقة عن أعضاء المجلس البلدي وتعليق أعماله حتى الدورة الانتخابية المقبلة، احتجاجا على تعطيل بعض المشاريع التنموية والاقتصادية التي تتيح فرصا وظيفية للشباب الذين علق بعضهم ملصقات على سياراتهم تدعو إلى حجب الثقة عن أعضاء المجلس؛ لأنهم يفضلون مصالحهم الشخصية على المشاريع المقدمة منهم للبلدية.
وقال نائب رئيس الغرفة التجارية في المزاحمية عمر الشيباني إن 350 من المواطنين تقدموا بطلب حجب الثقة لعدة أسباب، ورفع خطاب لوزير الشؤون البلدية والقروية بهذه المطالبة مضيفا «منذ انتخاب المجلس قبل خمسة أعوام لم يعقد اجتماعا مع المواطنين، سوى مرة واحدة وعندما تم مواجهة أعضاء المجلس بمطالبات الأهالي أنهي الاجتماع بسرعة، ومنذ ذلك الحين وأعضاء المجلس يتهربون من استقبال الأهالي».
وأضاف ل «شمس» «إن الخلافات التي دبت بين الأعضاء عطلت بدورها إنجاز أو دراسة أي مشاريع تخص المحافظة» متهما أعضاء المجلس بعدم القدرة على الدراسة المستقبلية للمشاريع التي تحتاج إليها المحافظة وعدم معرفة إيرادات ومصروفات البلدية والموازنة العامة للدولة.
وأكد أن جميع المقترحات التي قدمها أعضاء المجلس تعبر عن مصالحهم الشخصية «اقترح رئيس المجلس إنشاء طريق دائري شمال المزاحمية يبدأ من مخرج 5 ويخترق حي وسيلة، يكلف 30 مليونا كدراسة ميدانية وكان السر في المقترح أن بعض الأعضاء يمتلكون أراضي يخترقها الطريق؛ ما يمكنهم من الاستفادة من نزع الملكيات ورفع أسعار أراضيهم. كما أن أحد الأعضاء منذ انتخابه يطالب بمشروع صرف المياه بمخطط استراحات وهو مخطط زراعي؛ وذلك لوجود أرض له هناك، وكأنه لم ير طريق الملك عبدالعزيز الذي تتجمع فيه المياه؛ ما يعيق استخدامه أثناء هطول الأمطار».
وأشار الشيباني إلى أن رئيس المجلس طالب بإغلاق شيب المياه الذي يسقي المحافظة؛ خوفا من شح المياه في المنطقة التي تقع فيها مزرعته؛ ما دفعه إلى البحث عن بديل ضاعف أسعار المياه.
وذكر أن أعضاء المجلس يقدمون أيضا بعض المشاريع غير الواقعية «طالبوا بإنشاء أنفاق على امتداد طريق الملك عبدالعزيز والبالغ عرضه 40 مترا وهو مشروع يكلف 50 مليون ريال فقط لنقل خدمات البنية التحتية ونزع ملكيات لتوسعة الشارع وجعله قابلا لاستيعاب الأنفاق ومسارات الخدمة، في الوقت الذي تجاهلوا فيه صيانة الشوارع والإنارة والحدائق. كما اقترح أحد الأعضاء إنشاء كوبري على الطريق نفسه بجانب الصناعية بتكلفة 15 مليونا لنزع الملكيات ونقل الخدمات رغم عدم وجود اختناقات مرورية أو كثافة سكانية تبرر هذا المقترح».
ولفت إلى أن عددا من رجال الأعمال تبرعوا بمجسمات جمالية إلا أن دراستها تعطلت على طاولة المجلس منذ عدة شهور رغم موافقة البلدية.
وبين الشيباني أن المجلس حارب المشاريع التنموية والاقتصادية ووقف حجر عثرة أمام جلب رؤوس أموال استثمارية من خلال اعتراضهم في وقت سابق على إنشاء مصنع الأسمنت الذي أقيم لاحقا في مركز نساح بعد تدخلات عالية المستوى. مشيرا إلى أن المصنع أتاح 200 فرصة وظيفية لأبناء المحافظة.
وذكر أن الغرفة طالبت بعمل شريط صناعي بالمحافظة فوافقت المحافظة ورئيس البلدية وعضوان من المجلس وتم اعتماد المخطط ووضعت شروط للمستثمرين والمستفيدين لضمان نجاحه، حيث بلغ عدد القطع 160 موزعة على مصانع متخصصة في الصناعات الخفيفة توفر 400 وظيفة للشباب إلا أن أعضاء المجلس وبعد أن حضروا الجلسة قدموا اعتراضا على ذلك.
إلى ذلك ذكر مدير بلدية المزاحمية المهندس محمد اليابس عدم وجود شوارع في المنطقة تستوعب وجود أنفاق فشوارع الملك عبدالعزيز والملك خالد والملك فهد هي الأكبر ويبلغ عرض الواحد منها 40 مترا.
ولفت إلى أنه تم تحويل 20 مجسما للمجلس منذ عدة أشهر ولم يرد للبلدية سوى مجسم واحد تعمل عليه حاليا.
من جانب آخر نفى رئيس المجلس البلدي في المزاحمية محمد المسعري علم المجلس بأي مطالبات لحجب الثقة عنه، مؤكدا ل «شمس» عدم صحة كل الاتهامات المثارة ضدهم من استغلالهم المجلس في تحقيق مصالحهم الشخصية أو الاقتراحات غير العقلانية التي يقدمونها للبلدية.
وقال «إن مطالبتهم بعمل أنفاق كان على شوارع تبلغ مساحاتها 100 متر وليس 40 مترا كما يردد البعض، أما بخصوص المجسمات فقد تم البدء في تنفيذ مجسم واحد والبقية تحت دراسة المجلس لاختيار المجسمات ذات الأبعاد التاريخية».
وأكد المسعري عدم اعتراض المجلس على إقامة مصنع الأسمنت في المزاحمية.
من جانب آخر رفض مدير المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية جديع القحطاني التعليق على
الموضوع .