الدفاع المدني يطالب الشركات والمدارس ب«ضابط سلامة»

طالب مدير إدارة الدفاع المدني بالخبر العقيد أسعد العثمان، باستحداث الشركات والمدارس الأهلية لوظيفة «ضابط سلامة» يكون من مهامه متابعة اشتراطات السلامة في مبنى تلك الشركات والمدارس، ويقوم بالتنسيق المستمر مع الدفاع المدني حول توافر الاشتراطات وسلامتها وكيفية استخدامها.
وأوضح خلال اللقاء الذي جمعه بالعاملين في قطاع التعليم الأهلي والمهتمين من رجال الأعمال بالمنطقة في غرفة الشرقية أمس الأول، أن ضابط السلامة سيوفر الجهد والوقت على الشركات في تطبيق اشتراطات السلامة اللازمة لاستخراج التصاريح الخاصة بمزاولة النشاطات أو تجديدها.
وعن طول إجراءات وفترة إصدار التصاريح التي قد تصل إلى أسبوعين، أكد أن إجراءات المراجع إذا كانت مكتملة فإن إصدار التصريح يتم خلال مدة أقصاها يومان، مرجعا التأخير إلى نقص الاشتراطات أو تأخر معاملة المراجع في إدارات أخرى مرتبطة بعمل الدفاع المدني، مشيرا إلى أن بعض إدارات المدارس تجري تحديثات مستمرة على مدارسها «هذا يتطلب متابعة الاشتراطات بشكل مستمر حسب لائحة الدفاع المدني والتأكد من وجودها وصلاحيتها، إلى جانب تنفيذ الاشتراطات على المباني المستأجرة كونها بنيت بهدف السكن وليس للدراسة، وهذا يتطلب وقتا إضافيا»، لافتا إلى وجود اجتماعات قائمة لاختصار الإجراءات وتسهيلها، مؤكدا أن اللائحة لا تنطبق جميعها على المعاهد والمراكز التدريبية.
وحول المطالب المنادية بتخصيص وحدة لمتابعة الإجراءات الخاصة بالمدارس، أوضح العقيد العثمان أن ذلك يعتبر مقترحا غير عملي وسيسبب ضغطا كبيرا أثناء المراجعة نظرا لزيادة عدد المدارس في المنطقة.
وبخصوص الطلبات المختلفة التي يطلبها موظفو الدفاع المدني الزائرون للمدراس، قال: «إذا كانت إدارة المدرسة مطبقة لما جاء ضمن اللائحة فإنها غير مطالبة بأي طلب آخر من اجتهادات الزائر»، مؤكدا أن إدارة الدفاع المدني تطلب الحد الأدنى من الاشتراطات.
وذكر العقيد العثمان أن مواعيد الخروج للكشف على المدرسة لا تتعدى ثلاثة أيام، مبينا أن الإجراءات التي تتبعها إدارة الدفاع المدني في المنطقة ستضمن خضوع جميع المدارس لاشتراطات السلامة العام المقبل، مشددا على ضرورة تعاون شركات التأمين مع إدارة الدفاع المدني والتنسيق المستمر فيما بينهما، خصوصا أثناء زيارات الكشف، وأيضا التحقيق عند وقوع أية حادثة وذلك لتحسين الخدمات «نلاحظ أن بعض شركات التأمين تنهي إجراءات التأمين دون اشتراط توافر تصاريح الدفاع المدني».
وأشار إلى أن نسبة الحوادث انخفضت بتعاون الجهات ذات الاختصاص، مفيدا بأن مراكز الدفاع المدني داخل الأحياء السكنية تكسبها ميزة نظرا لاكتظاظها بالسكان؛ ما يتطلب وجود تلك المراكز، مؤكدا وجود خطة لإنشاء مراكز في الأحياء السكنية الجديدة.
وبشأن اشتراط وجود مخارج وسلالم للطوارئ في الشقق السكنية في القطاع السياحي، أكد العقيد العثمان، أن مخرج الطوارئ يحتاج إليه سكان تلك المرافق للإخلاء عند وقوع أية حادثة، كما يحتاج إليه رجل المطافي لتمكينه من سهولة الوصول لهدفه أثناء الحريق؛ ولهذا تركز اللائحة على توفيره، وأن اشتراطات السلامة في القطاع السياحي تكون أعلى من السكني لأن ساكن الشقة المفروشة لا يعرف المبنى ومحتوياته ومخارجه؛ لذا فاللائحة توفر ما يحميه، مشيرا إلى إن الإدارة لم ترخص ل 137 شقة من أصل 317.
وتطرق للإجراءات الاحتياطية في حدوث سيول والاستعدادات قائلا: «حددنا المناطق المحتمل حدوث سيول فيها، وتم عمل الاحتياطات اللازمة لذلك، كما كشف فريق مختص على الأنفاق للتأكد من سلامتها، واعتمدنا حلولا سريعة للمناطق التي يجري عمل مشاريع لتصريف مياه الأمطار فيها حتى تنتهي أعمال المشاريع فيها، وهناك مشاريع كبيرة تنفذ لتصريف مياه الأمطار في مدن وأحياء مختلفة بالمنطقة».
وذكر العثمان أن مدة صلاحية شهادة الدفاع المدني الممنوحة للمؤسسات التعليمية والمؤقتة بعام واحد يحكمها العدد الكبير للطلاب الذي يحتم على إدارة الدفاع المدني التأكد من تطبيق إدارات المدارس لاشتراطات السلامة والتأكد من سلامتها سنويا حتى تحمي المدرسة والطلاب من أية حوادث مستقبلية .