الذهب المستورد ينذر بإغلاق المصانع الوطنية

حذر رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية عبداللطيف النمر من تصفية أصحاب محال الذهب والمجوهرات أعمالهم والبحث عن نشاط آخر نظرا لما سماه مشكلات وعراقيل عديدة تواجه هذه الصناعة، وقال أمام اجتماع لأعضاء لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة أمس إن نحو 85 % من مصانع الذهب المحلية سرحت موظفيها خلال السنوات الثلاث الماضية وأوقفت العمل في الأنشطة الصناعية بسبب تراجع مبيعات الذهب المصنع في المملكة، أمام زحف الذهب المستورد والذي يدخل البلاد عبر عمليات تهريب غير شرعية، مشيرا إلى أن تجارة الذهب تشهد عمليات غش منظمة سواء محليا أو عالميا في النوع أو العيار أو عمليات الطلاء والإضافات.
وبحث الأعضاء في الاجتماع استضافة المدير العام لجمرك مطار الملك فهد الدولي لمناقشة الصعوبات التي تواجه تجار الذهب عند تخليص البضائع من منفذ المطار، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا أضر بالسوق المحلية وأن كيلو الذهب الخالص كان يتداول في عام 2005 عند 48 ألف ريال واليوم تجاوز سعر الكيلو 167 ألف ريال، فيما اتفق أعضاء اللجنة في ختام أعمال الاجتماع على رصد الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع واقتراح آلية لمواجهتها ثم مناقشتها مع مسؤولي الإدارات ذات العلاقة.
وناقشت اللجنة الخطة الاستراتيجية للعام 2011 وتشكيل فرق عمل لتوزيع مهام الخطة ووضع المحاور الرئيسية لأنشطة اللجنة، حيث سيتم استضافة مدير مكتب العمل إضافة إلى عقد لقاء مع مدير شرطة المنطقة الشرقية وإعداد ورقة عمل حول إجراءات الشرطة للحراسات الأمنية لمحال الذهب وعقد لقاء مع المسؤولين في الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وفي سياق آخر بحث مجلس أعمال الجبيل بغرفة الشرقية ظاهرة هروب العمالة الأجنبية وتسترها من خلال عملها لدى الشركات وتفعيل دور رجال الأعمال ومكتب العمل والدوائر الحكومية في متابعة الظاهرة، كما استعرض فكرة التعامل مع دول جديدة لاستقطاب العمالة ومناقشة إمكانية تسهيل منح التأشيرات لها حسب الحاجة، كما ناقش الاجتماع برئاسة رئيس مجلس أعمال الجبيل مطلق القحطاني تحديد منطقة خاصة تستخدم سكنا للعمالة التابعة لمشاريع الهيئة الملكية أو إسكانها في مخططات الهيئة، وناقش الوضع الحالي لمنطقة التشليح ومخططي الضاحية والحمراء، ونوه الاجتماع بقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية القاضي بتطبيق إضافة ببناء الملاحق العلوية على العمائر بمختلف استخداماتها «سكنية وتجارية وإدارية» بنسبة لا تزيد على 50 % من مساحة الدور الأخير .