580 مليارا في الميزانية الجديدة لأكبر إنفاق متوقَّع

تحفظ نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي على حجم الميزانية المتوقعة للعام الجديد، والتي سيتم الإعلان عنها مع انعقاد مجلس الوزراء خلال أيام، وقال ردا على سؤال ل«شمس» حول حجمها ونسبة الزيادة في النفقات العامة مقارنة بالميزانية الحالية وفي ضوء الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط، «عندما يتم طرحها على مجلس الوزراء وإعلانها رسميا بإمكاني التعليق على أرقامها لكن الآن لا أستطيع التعليق على ميزانية لم يتم اعتمادها وفق الطرق النظامية»، مشيرا إلى أن الميزانية الجديدة ستكون بالطبع أضخم وأكبر ميزانية في تاريخ المملكة وتشمل أرقاما ضخمة للإنفاق على المشاريع التنموية والقطاعات الحيوية.
وكشفت مصادر مالية على صلة بإعداد الميزانية للعام 2011 أنها ستشهد إنفاقا لم تشهده البلاد من قبل، وأنها ستكون في حدود 580 مليار ريال وقد تصل إلى 600 مليار ريال، مقابل 540 مليار ريال الميزانية الحالية، متوقعة ارتفاع الإيرادات إلى أكثر من 520 مليار ريال وهو ما يعني أن العجز المتوقع في الميزانية سيكون أقل من 100 مليار ريال على أكثر التقديرات وربما لا يتجاوز 75 مليار ريال، وسيكون تحت السيطرة في ظل وجود احتياطيات كافية في مؤسسة النقد السعودي «ساما».
وأشارت المصادر إلى أن المخصصات الجديدة للتعليم والصحة والتدريب والبنية التحتية تعكس الاهتمام بالبعد الإنساني للمواطن السعودي، وستنعكس إيجابا على جذب الاستثمارات للداخل، وخاصة أن المملكة كانت الدولة الأقل تأثرا في المنطقة بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
من جهته توقع وزير النقل جبارة الصريصري أن المملكة ستخصص اعتمادات مالية كبيرة لقطاع النقل في موازنة العام المقبل لإنجاح خطط التنمية الاقتصادية لمد طرق مزدوجة ومفردة وزراعية في مختلف مناطق المملكة على طول 54 ألف كيلومتر، بينما يجري تنفيذ 30 ألف كيلومتر حاليا بجانب إنجاز مشروع الربط عن طريق القطارات بين مجلس التعاون الخليجي، حيث تصمم كل الدول مد خطوط القطارات لتكون جاهزة للربط.
وتوقع المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف الزامل ارتفاع الميزانية الجديدة ما يقارب 20 %، وقال «لا أتوقع زيادة بند الأجور والرواتب بمعدلات أكبر كثيرا من مخصصات العام الجاري لأن الحكومة تلاحق موضوع التضخم وزيادتها يزيد التضخم»، وأوضح أن الميزانية القادمة ستخصص مبالغ أكبر لتوفير المساكن ودعم صندوق التنمية العقاري وتشجيع البنوك على الإقراض وتوفير الضمان للمقترضين، وتحريك الصناديق العامة وكذلك مصلحة معاشات التقاعد.
وحول ضبط تحركات الأسعار للسلع الغذائية مع صرف موظفي الحكومة علاوة ل15 % مع الراتب الجديد قال الزامل: «السعودية تهتم بمبدأ الحرية للقطاع الخاص ولا تتدخل في السوق، وأتوقع أن يكون هناك تحديد أو إعانات مباشرة للسلع الغذائية وليس تدخلا لأننا عضو في منظمة التجارة العالمية»، مقترحا إنشاء شركات غذائية حكومية لتوفير بعض السلع بأسعار أقل عند ارتفاع أسعارها في السوق.
أما عضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تركي فدعق فأشار إلى أن الميزانية القادمة ستكون عالية جدا حسب التوقعات الأخيرة لأسعار النفط، وحول ضبط الأسعار للسلع الغذائية، قال: «يجب أن تتدخل وزارة التجارة عبر سياسات جادة لمنع الاحتكار والمضاربة على الأسعار وكافة الممارسات الضارة بالمستهلكين، لكن قد يكون هناك ارتفاع عالمي في الأسعار يصعب التحكم فيه».
من جانبه توقع عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ورئيس مجموعة أصحاب الأعمال العرب في منظمة العمل الدولية والعربية الدكتور عبدالله دحلان أن يغطي فائض الميزانية جزءا من عجز الميزانية السابقة، وقال: «من حسن حظ الدول المنتجة للبترول أن أسعار البترول في خلال العام الماضي كانت دائما في مستويات مرتفعة ولم يحصل لها انحدار»، وتوقع أن تكون هناك مخصصات كبيرة لتمويل مشاريع البنية التحتية وتطوير المطارات السعودية والتوسع في الإسكان الشعبي وإسكان ذوي الدخل المحدود وقيام الدولة بمزيد من الإنفاق في بعض من المشاريع التنموية التي تخدم بقية المدن الأخرى الصغيرة سواء في الجنوب أو في الشمال.
وحول المخصصات المتوقعة لبند الأجور والرواتب مع استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة 15 %، قال دحلان إنها ستزيد لتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتلك العلاوة والعلاوات الأخرى لموظفي الجهات الحكومية، وقال: «أعتقد أن جميع المنتجات المستوردة أو المصنعة محليا لها علاقة بارتفاع أسعار البترول سواء كان في النقل أو الشحن أو خطوط الإنتاج أو في بعض المواد الداخلة في الإنتاج» .