«ليبرالي» يلعن الديموقراطية!

لا زالت فكرة الديموقراطية تواجه الكثير من الحديث والنقاش الصحي وغير الصحي في وسط التيارات الإسلامية في السعودية، وهو أمر مهم جدا بغض النظر عن مدى تطور النقاش وانتقاله لأطوار مختلفة ومستويات جديدة وتفاصيل أكثر أهمية في كل مرة يدور فيها هذا النقاش سواءً من خلال وسائط الإعلام الجديد أو حتى من خلال حوارات شخصية. عن نفسي أعتقد أن ما يحصل هو ظاهره صحية جدا، بل وتعكس مرونة أكبر لدى التيارات الإسلامية السعودية بعيدا عن اتهام كثير منها بالجمود الفكري. هذه النقاشات في حقيقتها ليست محصورة فقط في السعودية بل لها تأثيراتها على صعيد منطقة الخليج وحتى على الصعيدين العربي والإسلامي لما تحمله السعودية من ثقل ديني وإعلامي كبيرين.
بينما لا زالت الحالة الإسلامية السعودية تتناقش في شرعية الديموقراطية وفائدتها، أثار استغرابي كثيرا مقال للدكتور محمد الرميحي في جريدة الشرق الأوسط اللندنية بعنوان «الديموقراطية ضد التنمية .. الكويت و دبي» ومقال للدكتور تركي الحمد – العائد للكتابة بعد غياب – في مقاله الأول في صحيفة الوطن السعودية بعنوان «قالت الأعراب آمنا»، ومكمن استغرابي هو أن كاتبي المقالين يعتبران من أهم الأصوات الليبرالية في المنطقة ومع هذا وجدت في المقالين دعما وإشادةً بالاستبداد على عكس المتوقع ممن ينادي بالليبرالية.
الدكتور الرميحي أشاد في مقاله بتجربة دبي التنموية على الرغم من انعدام وسائل المشاركة الشعبية هناك، متناسيا أن التنمية في دبي تتم بثمن باهظ حسب بعض الآراء. فعلى سبيل المثال لا زالت دبي تعاني جراء ارتباطها القوي بالاقتصادي العالمي المنهك منذ حوالي ثلاث سنوات، وتنمية دبي ارتكزت على نموذج منفتح جدا مضر بالبنية الاجتماعية هناك، إضافة إلى التركيبة السكانية غير الطبيعية جراء قلة عدد السكان المحليين مقابل المشاركين والمستفيدين من هذه التنمية من غير المواطنين.
أطرح هنا سؤالين بخصوص تنمية دبي التي أشاد بها الدكتور الرميحي وهما: هل يستحق نموذج دبي التنموي كل التكاليف والنتائج السلبية الأخرى المصاحبة لها؟ ما مدى قدرة نموذج دبي التنموي على الاستمرارية طويلة المدى حسب المعطيات الواقعية هناك؟
وعلى الرغم من أنني لست ابن الدار كحال الدكتور الرميحي، إلا أنني وحسب علمي أجد أن هناك إغفالا لبعض الأسباب المنطقية لما يظهر من فشل العملية الديموقراطية في الكويت مثل منع الأحزاب السياسية ووجود الانتخابات الفرعية القبلية التي يجرمها القانون هناك. إضافة إلى عامل أهم وهو ما يشاع عن وجود تيارات متنفذة جدا تريد خنق الدستور الكويتي والديموقراطية الكويتية من خلال إفشال عمل مجلس الأمة.
أما الدكتور تركي الحمد فقد أشار صراحةً إلى أنه يفضل الاستبداد المُعلن على الديموقراطية الشكلية الممارسة في كثير من الدول العربية، وهو أمر قد أتفق معه فيه عدا أنه أغفل حقيقة أن الاستبداد المُعلن عن نفسه والممارس في كثير من الدول العربية يمارس الكثير من الظلم والفساد الذي لا يجعله مقبولا بأي حال بغض النظر عن سوء حال الدول العربية الممارسة للديموقراطية الشكلية.
وهذه حالة تتكرر لدى الدكتور الحمد عند الحديث عن الاستبداد بحيث يجمل ولا يفصل. كما أن المقال أغفل حقيقة مشاهدة على أرض الواقع بأن هناك توقا كبيرا لدى الأجيال العربية الشابة نحو التغيير وأن الأمر ليس مجرد تقليد للواقع العالمي، وإن كان لهذا الواقع من تأثير فهو في تعزيز هذه الرغبات وتحدي الواقع المؤسف في الدول العربية.
لا أعلم من وضع عنوان مقال الدكتور الحمد، ولكن الآية القرآنية المشار إليها تشير إلى العلم الرباني بأن الأعراب لم يؤمنوا وليس لأحد أن يكون له علم ما في النفوس سوى رب العالمين. لذا أتمنى من الدكتور الحمد أن يكون داعما ومؤيدا للأصوات الصادقة التي تدعو للتغيير وللديموقراطية بدل الإشادة بالسيئ عند المقارنة بسيئ آخر. كما أن العرب اليوم ليسوا عرب الأمس، وكما تغيرت أمم قبلهم فلدى العرب القابلية والقدرة على التغير والتغيير، ولنا في حال العرب قبل الإسلام وبعده دليل تاريخي على هذه القدرة، كما أن حال الأوروبيين في عصورهم المظلمة قد يكون أسواء حالا من وضع العرب اليوم، وكلنا يرى بأم عينه التغير الذي طرأ على أنظمتهم السياسية اليوم.
بالتأكيد إن التنمية أمر مهم جدا ولكن ليس من الاستحالة الجمع بين التنمية وحرية الإنسان وحقوقه الأساسية والمشاركة الشعبية. كما أنني لا أشك في أن الوصول إلى التغيير في العالم العربي نحو الديموقراطية والمشاركة الشعبية أو فقط التحرر من رقبة الاستبداد ومظاهره السلبية المختلفة بحاجة إلى نفس طويل وعمل جاد لا يمكن الوصول إليه من غير وعي و تغير اجتماعي يعيد إلى الإنسان قيمته قبل كل شيء، و آخر ما يمكن أن يشجع على الوصول إلى تلك الحالة يوما ما هو الإشادة بواقع مر وتجارب محملة بمخاطر جمة
مدونة: أبو جوري