تأجيل تسليم صك سجن زوج قضية «تكافؤ النسب»

أجلت المحكمة الإدارية بالدمام تسليم صك الحكم بالسجن ثلاثة أعوام والغرامة ثمانية آلاف ريال الصادر ضد عبدالله المهدي صاحب قضية «تكافؤ النسب» بالقطيف، إلى ما بعد العيد، على خلفية اتهامه من قبل والد زوجته بتزوير بعض الأوراق التي حصل بموجبها على موافقته على الزواج من ابنته.
وذكر المحامي أحمد السديري وكيل الزوجين، أنه كان مقررا أن يتسلم المهدي صك الحكم قبل يومين إلا أن المحكمة أرجأت ذلك إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه أخذ إثباتا من المحكمة بعدم تسليم الحكم حتى لا يضيع وقت الاستئناف.
إلى ذلك، رفض المهدي قبول أي قرار أو حكم يؤدي لتفريقه عن زوجته، مشيرا إلى أنه سيسعى لإيصال قضيته بكامل أوراقها ومستنداتها للجهات المختصة. وأضاف أن الحكم الذي صدر عليه لا يستند إلى أدلة وإثباتات، لكنه متفائل بنتيجة استئناف الحكم الذي يستعد محاميه لرفعه بعد استلام صك القضية.
واعتبر أن اتهامه بالتزوير وسيلة من قبل خصومه للضغط عليه وزوجته من أجل التفريق بينهما وأنهما لن يرضخا لهذه الضغوط، مشير إلى أن هناك أدلة وإثباتات تنفي عنه هذه التهمة.
أما الزوجة سميرة التي تنتظر مولودها الجديد مع ابنتها ريماس فتصر هي الأخرى على التمسك بزواجها من المهدي من أجل عدالة قضيتهما ومن أجل العائلة التي كوناها معا.
واعتبرت هي الأخرى أن ما حدث هو مخطط انتقامي من أحد أقاربها الذي رفضت الزواج به من قبل. وأشارت إلى أن والدها كان موافقا على زواجها وكان حاضرا في كامل مراسيمه ووقع على عقد الزواج إلا أنه تغير بعد تعرضه لضغوط وتأثيرات من قريبها. وتساءلت «كيف يتم اتهام زوجي بتزوير نسبه وأوراقه التي قدمها للزواج وفي بطاقة أحواله الشخصية يظهر نسبه كاملا ومكان ولادته في القطيف؟ فكيف يزور ما تثبته بطاقته الشخصية؟».