الراتب للمرور

عندما سألت مشعل وقد تخرج هذه السنة: ما أول مشاريعك بعد التخرج؟ قال: «أبسكن بالبر وأبيع سيارتي وأمسك سرى مع هالعاطلين لين الله يفرجها»، ولمَ تفعل هذا؟. قال: كنت أستلم راتبا بحدود 850 ريالا أيام دراستي، فنصفه على مخالفة مرورية والنصف الآخر على مخالفة مرورية مضاعفة!
ولمَ انتظرت المخالفة يا مشعل حتى تضاعف عليك؟ قال: من يوم استلمت المخالفة وأنا كل يوم أراجع صرافة البنك لأسددها ولم تسجل المخالفة إلا في فجر يوم الثلاثين!. ويبتسم وهو يقول «على أنني راض بأن أحملَ الهوى وأخلص منه لا علي ولا ليا!».
لن أسرد هنا حكاية مشعل الذي تخرج من الجامعة ليدخل مدرسة: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» ليدرس في قاعة «التنويم الإيحائي» هاربا من هذا الواقع، ولكن سأتحدث معكم عن جريئة صغيرة وقلت صغيرة لأنها صغيرة فعلا؛ صحيح أنها أضرت بالكثير، وأن أصحاب الدخل المحدود - قسموا رواتبهم ربع الراتب للمعيشة، وثلث منه لفاتورة الكهرب، وثلث منه «فزعة للمرور»، وما تبقى من الراتب يجعلونه لاختراعات المرور اليومية، فلا تستغرب إن اخترعَ قانون يوجب على الناس دفع فواتير«تعبئة البنزين» لسيارات المرور! وعليك ألا تبخل بمالك، فالكرم اختص به العرب دون سائر العالمين!.
إذا كان أهل الاختصاص من القانونيين والمحامين والعلماء لا يرون وجها مقنعا لمثل هذه المخالفات ولا قانونيتها فمن المسؤول عنها؟ وإن كانت قانونية، فهل القانون يطبق من جهة واحدة؟ بمعنى أن ما على المواطن يطبق فيه القانون، وأن أخطاء هذا النظام لا يستطيع أحد أن يحاسبه عليها لأنه فوق القانون؟.
نخترع ألف تعليل وتعليل بشرط أن نحصل على «مجموعة ريالات، أو مليارات» من الناس.
ودعني مشعل مبتسما قائلا: نحن قوم جبلنا على حب الوطن، ومن الحب ما قتل!