نجح رجال أعمال في الحصول على وعد محافظ هيئة الاستثمار عمرو الدباغ بتقديم مزايا استثمارية ضخمة لتحفيزهم على التوجه للمناطق الأقل نموا، حيث أعلن الدباغ خلال لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية، أمس، عن مقترح المجلس بتقديم حزمة حوافز لهذه الفئة من المستثمرين، والتي منها على سبيل المثال تحمل نسبة من رواتب السعوديين لمدة خمسة أعوام بغرض دعم السعودة في المشاريع الجديدة وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، ورفع نسبة القروض الصناعية إلى 75 % من إجمالي تمويل المشاريع إضافة لتحمل الدولة 25 % من نسبة استهلاك الكهرباء. وذكر بيان لمجلس الغرف السعودية أنه تم الاتفاق على أن تزود هيئة الاستثمار الغرف التجارية بتقارير أعدتها حول تنافسية بيئة الاستثمار في 13 منطقة لتعمل الغرف على دراستها، وتضع على ضوئها خطط تسويقها على المستثمرين السعوديين وتعريفهم بما تحويه من مزايا ومحفزات، وشهد اللقاء مناقشة ضرورة قيام الجهات الحكومية المختلفة بخدمة المستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق استفادة كبرى من خدمات الهيئة العامة للاستثمار من قبل قطاع الأعمال السعودي. واعتبر رئيس مجلس الغرف صالح كامل تقديم حزمة الحوافز المقترحة لمستثمري المناطق النائية ضرورة لتحقيق انتعاشة اقتصادية بطول البلاد وعرضها، مثمنا في الوقت ذاته جهود الهيئة العامة للاستثمار في تحسين بيئة الاستثمار بالمملكة والخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة، واتفق معه في نفس الرؤية الأمين العام للمجلس الدكتور فهد السلطان الذي أكد دور الهيئة في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار في المملكة. وذكر السلطان أن مجلس الغرف السعودية طرح أمام محافظ هيئة الاستثمار بعضا من القضايا التي تشغل بال المستثمرين، من بينها التأكيد على الحوافز الممنوحة للمستثمر المحلي والأجنبي، وضرورة أن يحقق الاستثمار الأجنبي الأهداف الاستراتيجية التنموية للمملكة من حيث توفير فرص العمل وتوطين الوظائف ودعم الصادرات وجلب التقنية الحديثة وضرورة ألا تكون الاستثمارات الأجنبية على حساب الاستثمار المحلي وأهمية تحفيز الاستثمارات الوطنية بشتى السبل. أما محافظ هيئة الاستثمار فاستعرض جهود الهيئة في خدمة الاستثمار المحلي موضحا المبادرات التي قامت بها الهيئة لتشجيع الاستثمار ومنها تأسيس المركز الوطني للتنافسية بغرض تعزيز بيئة الاستثمار المحلي ثم الأجنبي وجعلها جاذبة، حيث ساهم المركز من خلال حزمة إجراءات وبالتعاون مع الجهات الحكومية في تقليص إجراءات الاستثمار للوصول لأفضل ممارسة، مستشهدا بزيادة نسبة تكوين الشركات السعودية ذات المسؤولية المحدودة لنحو 80 % فور إلغاء وزارة التجارة للحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتقليص الدورة المستندية لتأسيس الشركات. وأشار الدباغ إلى أن المبادرة الثانية تتضمن العمل على تطوير منظومة قطاعات النقل والطاقة والصناعات المرتبطة بالمعرفة، حيث عملت الهيئة على تسويق الفرص الاستثمارية بهذه القطاعات وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمشترك فيها، استنادا إلى الميز النسبية، وحددت حجم تلك الفرص بنحو 500 مليار دولار، وأنشأت لها مكاتب عالمية لتسويقها على المستثمرين، مشيرا إلى أن المبادرة الثالثة تتمثل في إنشاء المدن الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نموا
