حجز وغرامات مالية لمركبات نقل الحجاج غير المرخصة

أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، تأكيد ما قضى به الأمر السامي رقم «9867/م ب» وتاريخ 1/12/1430 من حظر استخدام المركبات التي تقل سعتها عن 25 راكبا في نقل الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من ال15 من شهر ذي القعدة إلى نهاية ال13 من شهر ذي الحجة من كل عام.
وأكد المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا في شأن منع المركبات التي تقل حمولتها عن «25» راكبا من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في موسم الحج وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «86/42» وتاريخ 30/7/1431، على استثناء بعض المركبات على نحو ما ورد في القرار، والتي تشمل المركبات التي يرخص لها وفق الضوابط التي يقرها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مركبات النقل العام والأجرة لنقل الركاب بأجر إلى مكة المكرمة التي رخصت لها الجهات المختصة، حافلات شركات نقل الحجاج التي لا تقل سعتها عن 20 راكبا وتشرف عليها النقابة العامة للسيارات.
وشدد المجلس على أنه: «تطبق على كل من يخالف ما ورد في البند أولا أعلاه العقوبات الآتية أو بعضها، والتي تضم حجز المركبة حتى نهاية اليوم ال12 من شهر ذي الحجة، غرامة تطبق على النحو الآتي:
أ «1500» ألف وخمسمئة ريال للمخالفة التي تضبط في مدخل مكة المكرمة.
ب «3000» ثلاثة آلاف ريال للمخالفة التي تضبط في مداخل المشاعر المقدسة.
ت «5000» خمسة آلاف ريال للمخالفة التي تضبط داخل المشاعر المقدسة.
بالإضافة إلى عقوبة ترحيل سائق المركبة غير السعودي إذا كان يعمل لحسابه الخاص.
وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في مستهل الجلسة التي عقدها أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على المشاورات والاتصالات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها، وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه أيده الله من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين واستقباله مستشار الدولة وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية مينج جيانجو ورئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على التوصيات الصادرة عن القمة العربية الاستثنائية في مدينة سرت بليبيا، المتعلقة بتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وأكد المجلس أن إصلاح النظام يستدعي بالدرجة الأولى تفعيل التعاون العربي من خلال تقوية مؤسسة الجامعة العربية، في سبيل الارتقاء بالعمل العربي ليكون بالفعل والممارسة عملا مشتركا وفاعلا ومؤثرا في الصعيدين العربي والدولي، الأمر الذي لا يحتاج إلى تعديلات جوهرية في الميثاق، أو إنشاء مؤسسات جديدة، بقدر ما يحتاج إلى تفعيل وتقوية المؤسسات القائمة، والالتزام الجاد والعملي بما تم الإجماع عليه من إصلاحات ومقررات وضمان أعلى درجات المصداقية والجدية في تنفيذ القرارات، على أسس سليمة تلبي تطلعات القادة العرب وطموحات شعوبهم، وتتفق وميثاق الجامعة العربية ووثيقة العهد والوفاق وقرارات المجلس الأعلى.
كما رحبت المملكة بالنتائج التي أسفرت عنها القمة العربية الإفريقية الثانية في سرت معبرة عن الأمل في أن تسهم هذه النتائج في تفعيل التعاون العربي الإفريقي والارتقاء به لمصلحة الشعوب العربية والإفريقية ومواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقتان.
وبين أن المجلس تطرق إلى المؤتمرات والنشاطات العلمية التي تمت خلال الأسبوع تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وما صاحبها من ورش عمل ومعارض، ومن ذلك المؤتمر السعودي الدولي لحاضنات التقنية، والمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية، ووضع حجر الأساس لمعهد الملك عبدالله لتقنية النانو بجامعة الملك سعود بمقر وادي الرياض للتقنية .