استكمل مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، مناقشة مشروع نظام حماية الطفل الذي يتكون من 25 مادة، تؤكد ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقات الدولية التي تنضم إليها المملكة والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإساءة والإهمال. ويهدف النظام إلى حماية الطفل من الإساءة والإهمال الذي قد يتعرض له في البيئة المحيطة به، وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإساءة، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها. ويقع النظام في خمسة فصول، تضمن الأول الأهداف والتعريفات وحالات الإساءة والإهمال، وتضمن الفصل الثاني حق الطفل في الحماية والرعاية، والحماية من أشكال العنف، أو الإساءة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، وحق الطفل في الرعاية البديلة إذا لم تتوفر له البيئة العائلية، وتضمن الفصل الثالث المواد التي تحمي الطفل من استغلاله جسديا، أو جنسيا، أو المتاجرة به، أو تشغيله في إنتاج المواد المخدرة، أو في بيعها وترويجها، كما تحظر بيع الطفل التبغ ومشتقاته، واستيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر. وتضمن الباب الرابع المواد التي تنص على حق الرعاية للطفل والمسؤولية تجاهه، واشتمل الفصل الخامس على المواد التي تنص على ضرورة الإبلاغ عن حالات الإيذاء للطفل، والجهات المختصة التي لها الحق في النظر في مثل هذه القضايا. ووافق المجلس بعد استماعه إلى آراء وملحوظات عدد من الأعضاء على مواد النظام، على منح لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الفرصة لدراسة تلك الآراء والملحوظات وتقديم وجهة نظرها تجاهها في جلسة مقبلة.
