جامعة نايف ترسخ مفهوم «الأمن الشامل» بقبول المرأة

أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أن الجامعة فتحت المجال للمرأة للالتحاق ببرامجها العلمية في عدد من التخصصات المناسبة، سعيا نحو التوسع في ترسيخ مفهوم الأمن الشامل الذي تتبناه تنفيذا للتوجيهات الكريمة من وزراء الداخلية العرب وبمتابعة دائمة من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للجامعة الأمير نايف بن عبدالعزيز الذي يتكون من نخبة من أصحاب الخبرة العلمية والأمنية من الدول العربية.
وأوضح أن بدأ القبول ابتداء من العام الدراسي الجاري 1431 1432ه، وستكون الدراسة بمقر الجامعة الحالي في الرياض، الذي هيأ لاستيعاب الطالبات في قاعات خاصة مجهزة بالوسائل التقنية المناسبة، كما سيتم التوسع في القاعات والمباني الخاصة بالنساء بمقر الجامعة الجديد خلال الأعوام المقبلة.
وبين الغامدي أن الجامعة بدأت حاليا في قبول المتقدمات بكلية الدراسات العليا التي تعنى بتأصيل الفكر الأمني وتعميق صلته بحقول المعرفة الشرطية والشرعية والإدارية والاجتماعية، انطلاقا من مفهومها للتنمية الشاملة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة للأقطار العربية وللأمن الإنساني لمواطنيها، حيث سيتم القبول في هذه المرحلة بقسم العلوم الإدارية الذي يمنح الماجستير في العلوم الإدارية، وقسم العلوم الاجتماعية الذي يمنح الماجستير في العلوم الاجتماعية «الإصلاح والتأهيل» و»الرعاية والصحة النفسية».
وأشار إلى أنه سيتم القبول أيضا في كلية علوم الأدلة الجنائية لدرجة الماجستير في المختبرات الجنائية، والدبلوم في المختبرات الجنائية، حيث تعنى الكلية بالتدريب التطبيقي والتأهيل العالي في مجال علوم الأدلة الجنائية وهي مهيأة بالأجهزة والمعدات الفنية الحديثة لمواكبة التطور المتلاحق في مجال تقنيات كشف الجريمة من خلال دراسة وتحليل الآثار المادية بكافة صورها ومختلف أشكالها وتباين طبيعتها، كما أنها معتمدة من هيئة الأمم المتحدة مختبرا إقليميا للأمم المتحدة في المنطقة.
وذكر الغامدي أنه سيتم التوسع في منح الدرجات العلمية بمساقات أخرى حسب احتياجات ومتطلبات الحاجة الأمنية العربية.
وشدد على أن قبول المتقدمات يأتي انطلاقا من تبني الجامعة لمفهوم الأمن الشامل الذي يدعو إلى بسط الأمن: «وهو المفهوم الذي يجعل دور مؤسسات المجتمع المدنية والأهلية لا يقل أهمية عن دور رجال الأمن بمختلف تخصصاتهم ويتسع ليشمل جميع مناحي الحياة كالأمن السياسي والفكري والاقتصادي والغذائي وغيره».
ولفت الغامدي إلى أهمية إتاحة المجال للمرأة التي تلعب دورا مهما وحيويا في منظومة الأمن الاجتماعي للتخصص في الدراسات الأمنية والاجتماعية، خصوصا أنها أصبحت تشكل جزءا رئيسا في إحصائية القوى العاملة، إضافة إلى دورها التربوي الذي يشكل اللبنة الأولى في تقويم سلوك الفرد، كما أن هناك العديد من مجالات العمل الأمني والاجتماعي التي تستدعي وتتطلب وجود متخصصات على قدر عالِ من الكفاءة والتدريب ومنها على سبيل المثال الإشراف التربوي والاجتماعي في المؤسسات التعليمية والتأهيلية وفي مجالات التحقيق وعلوم الأدلة الجنائية.
وأكد أنه مع استصحاب هذا التطور الجديد بقبول النساء، تكون الجامعة أصبحت من أكمل المؤسسات العلمية الأمنية العربية سواء في مجال الدراسات العليا أو في مجال التدريب والبحوث، وأنه يحق لكل مواطن عربي أن يفتخر بهذا الصرح العلمي الشامخ الذي يعد من أنجح مشروعات العمل العربي المشترك، مبديا طموحه في تحقيق المزيد والأفضل خدمة للأجهزة الأمنية والمواطن العربي