«السياحة» تحاصر متلاعبي الفنادق و«المفروشة» بحملات تفتيشية

قررت الهيئة العامة للسياحة والآثار تكثيف جولاتها الرقابية والتفتيشية على الفنادق والشقق المفروشة في إجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من مستوى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء.
وأوضح المدير العام لإدارة التراخيص والجودة في الهيئة المهندس أحمد العيسى، أنه سيتم تنفيذ عدة زيارات على عينات من منشآت القطاع خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى التأكد من التزام مستثمري قطاع الإيواء السياحي باشتراطات التراخيص، ومن ضمنها الأسعار المعتمدة وإعلانها في مكان واضح في الاستقبال.
وأوضح العيسى أن الهيئة لا تقيس النجاح بعدد المخالفات المضبوطة، أو الغرامات المحصلة، ولكنها تهدف من كل ذلك إلى تحفيز القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، ما سينعكس إيجابا على المستثمرين في زيادة الإشغال لديهم، ومن ثم زيادة العوائد الاقتصادية لمشروعاتهم، وهذا سيحفظ حقوق كل الأطراف «المستثمر والسائح أو النزيل». وحول علاقة التفتيش بتحسين جودة منتج الإيواء السياحي، وتوقيت تنفيذ الحملة، قال العيسى «يعد التفتيش إحدى أدوات الرقابة المستمرة لتحسين جودة أي منتج خدمي، وقد يتم تركيز التفتيش على أماكن وأجزاء محددة لبعض المواقع أو بعض الأوقات، وذلك حسب الحاجة التي تستدعي ذلك، أو أهميتها» مؤكدا سعي الهيئة إلى الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والتأكد من قدرة المنشآت على تحقيق رضا العملاء.
وأشار إلى أن إجازة عيد الفطر لهذا العام، هي أول إجازة عيد تأتي بعد اعتماد الأمير سلطان بن سلمان قرار التسعير في قطاع الإيواء الفندقي في المملكة «باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة»، موضحا أن الهيئة لديها خطة مستمرة للرقابة على مرافق الإيواء السياحى، وقد ركزت الخطة في المرحلة السابقة على المنشآت التى تمارس النشاط بلا تراخيص نظامية، وقد أصدرت الهيئة عددا من العقوبات على تلك المنشآت وفقا لنظام الفنادق ولوائحه التنفيذية. وقال العيسى: إن قرار التسعير الجديد صدر منذ أسابيع، وهو يطبق على المرافق التي حصلت على الترخيص النظامي من الهيئة العامة للسياحة والآثار للتشغيل، وتم تصنيفها، وبالتالي فما زال الحكم عليه مبكرا من حيث تأثيره في خريطة الأسعار، خاصة أن نسبة كبيرة من المنشآت لم تنه إجراءات ترخيصها النظامي لتحدد لها الأسعار من قبل الهيئة.
وأكد أن الهيئة تعمل بتنسيق كامل مع شركائها من الجهات المعنية، خاصة البلديات والدفاع المدني، لمسؤولياتهم تجاه هذه المنشآت، وأشار إلى أن سياسة التسعير تسمح بزيادة تصل إلى 30 % للفنادق، و 50 % للوحدات السكنية المفروشة خلال الإجازات والأيام الموسمية، وذلك لتغطية التكاليف التشغيلية طوال العام، وحتى يستمر المستثمر في نشاطه ولا يفقد الاستثمار في هذا المجال.
ونبه إلى أن بعض النزلاء قد يأتي في مواسم غير مواسم الإجازات والمناسبات، ويجد السعر منخفضا بشكل كبير، ويتوقع عند حضوره في وقت الذروة للمواسم أن التسعيرة ستبقى كما هي، ويعتقد أن المشغل رفع الأسعار واستغل الموسم، وهو ما تتضمنه معظم الشكاوى التي ترد إلى الهيئة، ولفت إلى أنه تم البدء بتعميم سياسة التسعير لمرافق الإيواء للالتزام بها ابتداء من الأول من شهر رجب الماضي، موضحا أن هذه السياسة قد أعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية.
وطالب العيسى المستفيدين من الخدمات الفندقية بأن يطلعوا على التسعيرة الرسمية للمنشأة وأن تكون المحدد لهم في الحكم على السعر المقدم لهم، وألا نحكم على الأسعار من خلال رؤية شخصية أو مقارنات غير دقيقة