تشكيل لجنة للوقوف على فساد أمانة نجران المالي والإداري

شكل وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، لجنة للوقوف على الفساد المالي والإداري في أمانة منطقة نجران، تضم ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي المستقيل، وذلك للاستعانة بهم في الكشف عن أماكن الفساد سواء من خلال المشاريع التي تنفذ في الشوارع، أو من خلال المستخلصات المالية الوهمية التي كشف عنها المجلس البلدي إبان استقالته الشهر الماضي.
وكشفت مصادر ل«شمس»، أن اللجنة المشكلة ستباشر مهام عملها بدءا من الأسبوع المقبل، وسترفع بالنتائج إلى وزير الشؤون البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حق الدولة لدى المواطن، وحق المواطن على الدولة بما يخدم المصلحة العامة والقضاء على الفساد.
وذكرت أنه يتوقع أن تشهد الأمانة تغييرات وتنقلات في المراكز الإدارية والمالية لما يخدم مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد.
وجاء تشكيل وزير الشؤون البلدية للجنة، إثر الاستقالة الجماعية التي تقدم بها المجلس البلدي احتجاجا على ما وصفوه بالتهميش الذي يجدونه من الأمانة، وعدم التزامها بكل ما يتم الرفع به من ملاحظات وقرارات تصب جميعها في خدمة المواطن.
وكانت الاستقالة المفاجئة لأعضاء المجلس البلدي في نجران، التي تقدم بها رئيس المجلس ونائبه وثمانية أعضاء آخرون، تحولت إلى «حكاية شعبية» بين أبناء نجران على المنتديات الإلكترونية والمجالس التقليدية، خاصة أنها الأولى من نوعها على مستوى المملكة.
وأوضح رئيس المجلس البلدي زيد بن شويل ل «شمس»: «إننا نعيش إنفلونزا الفساد الإداري، ويجب علاج الوضع الحالي بتوفير التطعيمات الناجعة.. لكننا لا نملك جرعة لتقديم العلاج اللازم».
وأضاف: «طلبنا عدة لجان للحضور للمنطقة من وزارة الشؤون البلدية للنظر في مطالب الأحياء التي تفتقر إلى الخدمات العامة، مثل الفيصلية الغربي وشعب رير وأبا السعود، وبعض الأحياء، وحضرت اللجان، وأخذت مستندات ثبوتية، إلا أنها ذهبت أدراج الرياح ولم يتم الإصلاح المطلوب»، مشيرا إلى أنهم يواجهون عدم التزام من أمانة المنطقة حيال القرارات والدراسات والتوصيات التي يقدمها المجلس لخدمة الأحياء السكنية.
أما أمين منطقة نجران المهندس سعد بن ظافر الشهري فطالب رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالتوجه إلى إدارة المتابعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية المناطة بتدقيق ومتابعة قضايا الفساد الإداري.
وأكد ل«شمس» رفضه الاتهام الموجه إلى الأمانة «نحن جميعا في خدمة الوطن والمواطن، وهناك أنظمة ولوائح تتماشى مع العمل المنوط بنا، كما للمجلس البلدي أنظمته ولوائحه، وعملنا وعملهم يقدم إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية من أجل البت فيه وأخذ التوجيهات اللازمة حياله بما يخدم المصلحة العامة».