«المجلس الأعلى» يطالب بدعم المحكمة العليا ب.. القضاة

اختتمت أمس في محافظة الطائف أعمال الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن حميد وحضور أعضاء المجلس التي استمرت ثلاثة أيام.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي الشيخ عبدالله اليحيى أن المجلس استعرض المواضيع المدرجة على جدول أعماله على ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية وأصدر عددا من القرارات والنتائج.
وأشار إلى أنه بعد أن ناقش المجلس ما رفعه رئيس المحكمة العليا من طلب دعم المحكمة بعدد من القضاة بناء على حجم العمل المحال إليها، وبعد الاطلاع على المادة «10/3» من نظام القضاء قرر المجلس الرفع لخادم الحرمين الشريفين باقتراح دعم المحكمة العليا بعدد من القضاة، كما استكمل المجلس دراسة معايير وآليات اختيار القضاة من قضاء المحاكم العامة والمحاكم الجزئية، وذلك وفقا للفقرة «ج» من البند «6» من آلية العمل التنفيذية للعمل في المحاكم المتخصصة «التجارية، العمالية، الجزائية، الأحوال الشخصية»، ووجه بإحالتها إلى اللجنة المعنية لاستكمال الملحوظات الفنية تمهيدا لإصدار القرار اللازم بشأنها.
وأضاف أن المجلس قرر ترقية عدد من القضاة بناء على توافر مسوغات الترقية النظامية وفقا للمادة «47» من نظام القضاء من درجة قاضي «ب» إلى درجة قاضي «أ»، ومن درجة قاضي «ج» إلى درجة قاضي «ب»، والرفع للمقام الكريم بذلك.
وأضاف أن المجلس اطلع على تعيين عدد من الملازمين القضائيين على درجة قاضي «ب» بناء على حصولهم على درجة الماجستير، وطي قيدهم من درجة ملازم قضائي وفقا لنظام القضاء، وتعيين عدد من المرشحين من خريجي كليات الشريعة في جامعات المملكة بعد اجتيازهم المقابلة الشخصية من قِبل اللجنة المختصة في المجلس على درجة ملازم قضائي بناء على المادة «33» من نظام القضاء، والرفع للمقام الكريم بذلك.
وأردف اليحيى أن المجلس فصل في الاعتراضات المقدمة من قضاة المحاكم على تقارير الكفاية بناء على نتائج التفتيش القضائي.
وبين أن المجلس قرر تعديل الولاية المكانية لبلدة المحارث آل السريع لتكون داخلة في الولاية المكانية لقضاء محاكم مدينة أبها بدلا من قضاء محكمة الشعف، كما قرر ربط مركز الضميرية بولاية محاكم المدينة المنورة بدلا من محكمة الصويدرة.