وزير الاقتصاد: خفض نسبة البطالة إلى 5.5 % بحلول 2014

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي أن من السمات الرئيسة التي تتميز بها خطة التنمية التاسعة اهتمامها بمعالجة مواضيع تلقى اهتماما عالميا واسعا لكونها وثيقة الصلة بترسيخ واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل في قضايا الثقافة، تعزيز القدرة التنافسية، تحول الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي، وقضايا الشباب والتنمية.
وأشار إلى أنها تضمنت التأكيد على أهمية مواصلة التوسع في الاستثمار في مشاريع تطوير البنية الأساسية وصيانتها، وتنمية الموارد البشرية، وتنمية الموارد الطبيعية، وبخاصة الموارد المائية، وفي مشاريع حماية البيئة وتطوير أنظمتها، والاستمرار في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي والإداري: «لقد رصدت الخطة نحو «1444. 6» مليار ريال للقطاعات التنموية، وهو ما يزيد بنحو 67 % على ما رصد خلال خطة التنمية الثامنة. وأن قطاع تنمية الموارد البشرية استأثر بالنصيب الأكبر 50.6 % من إجمالي المخصصات المعتمدة، وجاء قطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية إذ حظي بنحو 19 % من إجمالي المخصصات. وبلغت مخصصات كل من قطاع تنمية الموارد الاقتصادية، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع الخدمات البلدية والإسكان، نحو 15.7 % 7.7 % و 7 % على التوالي من إجمالي مخصصات الخطة».
واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الخطة تحقيقها، والتي من أبرزها: تحقيق معدل نمو سنوي متوسط قدره 5.2 % للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 19/1420ه «1999»، ما يؤدي إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 46.2 ألف ريال في عام 30/1431ه «2009»إلى نحو
53.2 ألف ريال في عام 35/1436ه «2014». وتستهدف الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط قدره «6.6 %»، والقطاعات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قدره «6.3 %»، وإجمالي الاستثمارات بمعدل سنوي متوسط قدره «10.4 %».
تجدر الإشارة إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العمالة من نحو
47.9 % في عام 30/1431ه «2009» إلى نحو «53.6 %» في عام 35/1436ه «2014»، وخفض معدل البطالة في قوة العمل الوطنية من نحو 9.6 % في عام 30/1431ه «2009م» إلى نحو
5.5 % بنهاية الخطة في عام 35/1436ه 2014. وتستهدف الخطة على الصعيد الاجتماعي تحقيق تطوير كمي ونوعي للخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات الصحية، والتعليم والتدريب، وخدمات المياه والكهرباء، والإسكان وغير ذلك من الخدمات الأساسية.