الزواج بالخليجيات دون شروط.. والسجن والغرامة لمتجاوزي النظام

كشفت مصادر مطلعة في مجلس الشورى أن تنظيم زواج السعوديين من أجانب وأجنبيات، الذي سيطرح للتصويت اليوم يتضمن العديد من التوصيات أبرزها السماح بالزواج من دول مجلس التعاون الخليجي، مع إسقاط شرط موافقة جهات الاختصاص.
وأوضحت المصادر أن النظام سيشمل أيضا إيقاع غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال للمخالفين من الجنسين، مع السعي لإدراج عقوبة السجن على المتجاوزين.
وأشارت المصادر إلى أن النظام الذي تتراوح مواده من 11 إلى 13 مادة، يوصي باستمرار حظر الفئات السابقة من الزواج بأجانب، والتي تشمل العاملين في السلك العسكري من شاغلي المرتبة الممتازة والمرتبتين ال14 وال15، وأعضاء السلك القضائي في وزارة العدل وديوان المظالم وكتاب العدل، موظفي الديوان الملكي، ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى، موظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين والإداريين، والموظفين العاملين خارج المملكة، منسوبي وزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني بجميع قطاعاتها من المدنيين، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وموظفي الجمارك والذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة.
يذكر أن تقرير وزارة العدل لعام 2008 أشار إلى أن عدد الزواجات التي تمت لسعوديين من خليجيات بلغ 840 عقد نكاح من دول الإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان «منها 737 زيجة لسعوديات من خليجيين».