التبليغ عن حالات العنف إجباري.. وليس اختياريا

اتهم المدير العام للإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي، مركز استقبال البلاغات في الشرطة «999»، والمرور «993»، بعدم الرد أثناء الاتصال بهم عند حالات الإبلاغ.
وأوضح ردا على إحدى المشاركات في ختام فعاليات اللقاء الثاني لندوة التعامل مع حالات العنف والإيذاء ضد الأطفال في المنشآت الصحية، والذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بفندق هيوليدي ان القصر بالرياض، التي ذكرت عدم وجود رد على الرقم «1919» المخصص لمركز تلقي البلاغات في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبين الحربي أن العديد من الجهات لا ترد في مراكز استقبال البلاغات، مثل الشرطة التي خصصت الرقم 999 لاستقبال البلاغات، وكذلك المرور على الرقم 993، وهي جهات أمنية أهم من الرقم 1919 في مركز تلقي بلاغات وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشار إلى أن الدوام في المركز يبدأ من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء: «لدينا أربعة خطوط خارجية، فعندما لا يرد الموظف يكون لديه مكالمة أخرى، ولكن إذا كرر من يريد التبليغ الاتصال فسيتم الرد عليه».
وعلل الحربي بأن الرقم 1919 لا يمثل خطورة، ولكن إذا حدث مكروه لأي طفل أو أي حالة أخرى فيتم الاتصال على مركز استقبال البلاغات بالشرطة على الرقم 999: «العاملون في المركز بوزارة الشؤون الاجتماعية لا ينزلون للميدان، لأن هذه مهمة الجهات الأمنية». واعترف الحربي بالقصور في عمل مركز تلقي البلاغات بالوزارة، لافتا إلى أن عدد الذين يعملون فيه ستة موظفين على البنود: «وزارة المالية لم تقر لهم وظائف، ولكن هناك محاولة لتطوير الموظفين بدورات، والملاحظات والسلبيات لا تنتهي ونحن كجهات ذات علاقة يجب أن نتناصح». وأكد الحربي أن الإبلاغ عن حالات العنف إجباري وليس اختياريا سواء على مستوى الأطباء أو المرشدين الطلابيين.
وأوضح أن النظام أعطى الجار الصلاحية: «فعندما يسمع جار جاره يعذب أطفاله أو زوجته ولم يبلغ فستترتب عليه عقوبة بطريقة أو بأخرى».
وأضاف: «لاحظنا أن بعض الأطباء في بعض الأمور التي فيها حالة تحرشات أو اعتداءات يكتب التقرير بأن الحالة سليمة حتى لا يتحمل أي مسؤولية».
ونفى الحربي تسجيل بلاغات المتصلين بمركز الحماية الاجتماعية، لكي يتم متابعة الاختصاصي وتوجيهه: «أنا ضد هذا النوع من التسجيل لأن أسرار الناس لو تسربت ستكون مشكلة، وفي هذه المرحلة لن نحرص على عملية التسجيل كثيرا» .