قانوني يطالب بفتوى تجيز التأمين ضد الأخطاء الطبية

طالب مستشار قانوني بإصدار فتوى شرعية خاصة بالتأمين ضد الأخطاء الطبية وإعادة صياغة نظام ممارسة المهن الصحية ولائحته التنفيذية إلى جانب التنسيق والتكامل بين القطاعات المعنية بالصحة والتأمين والقضاء واعتماد وثيقة تأمين موحدة ومعتمدة لكل الأطراف، وتوحيد الرسوم والمدد النظامية ومبالغ التغطية في الوثيقة، إلى جانب إعادة النظر في الديات الشرعية وشمولها في التأمين وشمول وثيقة التأمين لكل المهن الصحية، وعدم اقتصارها على الأطباء.
وأوضح المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد إبراهيم المحيميد في ختام منتدى الطب والقانون الذي عقد خلال اليومين الماضيين في مدينة الرياض، برعاية وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، أن مؤسسة النقد دخلت في خط الأخطاء الطبية عبر نظام مراقبة شركات التأمين الذي نص في مادته الثانية على اختصاص مؤسسة النقد في اعتماد وثائق التأمين، وعلى اختصاصها في الفصل في منازعات وثائق التأمين بين المؤمن له والشركة، علما أن وثائق التأمين الصحي ووثائق التأمين ضد الأخطاء الطبية تدخل ضمن ذلك الاختصاص، وتأكيده على أن ذلك يجب أن يكون بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومطالبته باعتماد وثيقة موحدة ومعتمدة لتأمين الأطباء ضد الأخطاء الطبية، خاصة مع وجود سلبيات عديدة في الوثائق الحالية، لعل من أبرزها توافر أكثر من 20 استثناء في الوثيقة يعطي لشركة التأمين إلغاء الوثيقة من دون أي التزام، فضلا عن وجود مخالفات قانونية وشرعية في الوثيقة.
كما تطرق المحيميد خلال ورقة العمل التي طرحها إلى أن خشية المرضى من تزايد الأخطاء الطبية، غير مبرر، نتيجة لما يوفره التأمين الطبي للطبيب من أمان وضمان، لاعتقادهم بأن التأمين يحمي الطبيب من عواقب أخطائه المهنية وأن التأمين يعرض حق المريض للضياع، والواقع أنه ليس هنالك ما يبرر هذا الاعتقاد السائد لعدة أسباب، منها: «أخلاقيات المهن الطبية والأنظمة والتعليمات القانونية وإدارة المتابعة وتطبيق أنظمة الجودة والسلامة، إلى جانب أن التأمين لا يعفي من العقوبات الجزائية والمدنية».