مجلس الوزراء يوافق على التوسع في دور ناقهي الأمراض النفسية

أعلن مجلس الوزراء تحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين إلى الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة «بالسائق الخاص والخادم والممرض».
واطلع المجلس خلال جلسته المنعقدة، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر السلام في جدة على المعاملة المرفوعة من مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية المتعلقة باقتراح إعفاء المعوقين الذين يدخلون ضمن تصنيفات الإعاقة المعتمدة في المملكة من رسوم التأشيرة والإقامة الخاصة للسائق والخادمة والممرضة. وأقر عددا من الإجراءات من أهمها أن تتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين إلى الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة «بالسائق الخاص والخادم والممرض»، كما نص القرار على تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع الضوابط اللازمة لذلك وفق ما جاء في القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة في شأن محضر اللجنة المشكلة في وزارة الصحة لتقويم تشغيل الدارين المخصصتين لناقهي الأمراض النفسية، أقر المجلس عددا من الإجراءات من بينها: تتولى وزارة الصحة إدارة الدارين المخصصتين لناقهي الأمراض النفسية، والإشراف الكامل والمباشر عليهما، وتكونان تابعتين للمستشفيات النفسية وجزءا منها. يتم التوسع في إنشاء دور لناقهي الأمراض النفسية في المناطق المحتاجة وفق خطة تعدها وزارة الصحة. تكون مقرات الدور في أماكن مناسبة تساعد على إيجاد بيئة آمنة لناقهي الأمراض النفسية.
كما وافق المجلس على تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الليتواني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة السعودية وحكومة ليتوانيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «14/6» وتاريخ 28/3/1431 قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في السعودية والوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والثقافة في جمهورية النمسا الاتحادية للتعاون في مجالات التعليم العالي والأبحاث الموقع عليها في مدينة فيينا بتاريخ 26/3/1427 الموافق 24/4/2006م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ووافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من الاثنين المقبل .