«حقوق الإنسان» تطلب وقف ترحيل السجين المشلول إلى «النفسية»

مكة المكرمة. فواز العبدلي 

ناشدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية وقف قرار ترحيل سجين مشلول وكفيف من إصلاحية العاصمة المقدسة إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف، في الوقت الذي نفى فيه مدير شعبة إصلاحية مكة العقيد محمد بن هشلول علمه بترحيل السجين الموقوف على ذمة قضية حقوق مدنية مطالب فيها بسداد 372 ألفا لآخرين.
ذكر رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني ل«شمس» أن الجمعية اتخذت كافة التدابير لمتابعة قضية السجين «ع. ب» عبر مكتبها بمكة المكرمة، مشيرا إلى أنه تم إرسال برقيتين
عاجلتين إحداهما لمقام وزارة الداخلية وأخرى لإمارة منطقة مكة المكرمة.
من جانب آخر طالبت والدة السجين إمارة مكة المكرمة بالتدخل شخصيا في قضية ابنها الذي تعرض لشلل في كافة أجزاء جسده ما عدا الرأس وعمى كلي بكلتا عينية إلى ذلك علق المستشار القضائي والنفسي صالح اللحيدان أنه فيما يتعلق بجلد المشلول في الجنايات الجزائية من حيث ثبوت التهمة على ذات المتهم فإنه ينقسم لثلاثة أقسام وهي الثبوت بالأدلة المادية، وثانيها الثبوت بالإقرار دون إكراه، وثبوتها بالقرائن «السوابق». مضيفا أن الجزاء بعد ثبوت الجناية ينقسم إلى خمسة: لا يجوز جمع جزاءين بجريرة واحدة، وأن ينزل الحكم سواء جلدا أو حبسا تعزيريا أو حكما شرعيا بقدرة على قدرة، مع مراعاة حالة المتهم النفسية التي تسبق جنايته والعقلية، مع النظر في حال عدم قدرته على التحمل من عدمها، مشددا على مراعاة الأعمى والأعرج والطفل الصغير في مثل تلك الأحكام.
ولفت اللحيدان إلى أنه فيما يتعلق بمواضع الجلد كما هو في المطولات وكتاب الفروع والسياسة الشرعية وما يتعلق بالضرب على الرقبة فقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ضرب الوجه، وهو ما شدد على أنه من باب مفهوم المخالفة، إذ لا يجوز الضرب على الرقبة أو قفا الرأس.
وكانت «شمس» نشرت الثلاثاء الماضي في عددها رقم 1609 قصة السجين ومطالبة جمعية حقوق الإنسان بوضع حد لمعاناته بعد أن تعرض لشلل كامل وفقدان للبصر. كما زار عدد من أعضاء الجمعية في مكة السجين للوقوف على حالته، حيث اتضح أنه يعاني تدهور حالته الصحية .