أدانت الحكومة الإسرائيلية بشدة الثلاثاء إصدار القضاء البريطاني مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، على خلفية التحقيق بقضايا مرتبطة بالعملية العسكرية الأخيرة لتل أبيب في قطاع غزة الشتاء الماضي. وقالت الخارجية الإسرائيلية إنها "ترفض" هذه المذكرة، داعية لندن إلى "التصرف بشكل حاسم ونهائي ضد استغلال القانون البريطاني بشكل يضر بإسرائيل ومواطنيها من قبل جهات معادية" على حد وصف الوزارة. وحذرت تل أبيب بريطانيا من أنها قد تفقد دورها في عملية السلام بالشرق الأوسط "إن عجز قادة إسرائيل عن زيارتها دون خشية التعرض للاعتقال على أراضيها." وفي وقت ظلت فيه المعلومات حول هوية المحكمة التي أصدرت المذكرة وتاريخ صدورها غامضة، كشف مصدر دبلوماسي بريطاني أن المذكرة صدرت "مؤخراً" عن محكمة ويستمنستر في لندن. وكان مكتب وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، قد نفى الاثنين صحة التقارير التي أشارت إلى أنها اضطرت إلى إلغاء زيارتها المقررة إلى لندن لحضور مؤتمر يهودي، بسبب صدور مذكرة توقيف بحقها، لاتهامها بالمسؤولية عن جرائم ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية التي نفذها في غزة الشتاء الماضي. وذكر مكتب ليفني، إن قرار إلغاء الزيارة اتخذ قبل أسبوعين بسبب "تضارب في المواعيد"، مضيفاً أن الزعيمة الحالية للمعارضة الإسرائيلية "فخورة بكل القرارات التي اتخذتها من موقعها على رأس وزارة الخارجية خلال العملية التي طالت غزة، والتي نجحت في تحقيق هدفها، الذي ضمن الأمن لإسرائيل." من جهته، قال السفير الإسرائيلي في لندن، رون بروسر، إنه اجتمع إلى عدد من المسؤولين في وزارة العدل البريطانية، وقد أكدوا له أنهم "ليسوا على اطلاع بوجود مذكرات توقيف بخلفيات جنائية ضد ليفني،" وفقاً لموقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية. وكان من المتوقع أن تزور ليفني العاصمة البريطانية للمشاركة في مؤتمر ينظمه الصندوق القومي اليهودي، ولكنها ألغت مشاركتها. يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أيهود باراك، كان قد تعرض قبل شهرين لمحاولة مماثلة لإصدار مذكرة اعتقال بحقه من قبل جماعات مؤيدة لحقوق الإنسان خلال زيارته للندن، لكن القضاء علق البت بالقضية حتى إشعار آخر. وفي عام 2004، واجه سلفه آنذاك، شاؤول موفاز، قضية مماثلة في بريطانيا، ولكن القضاء منحه الحصانة الدولية في سابقة كانت الأولى من نوعها في محاكم البلاد.
