أكد معالي الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان المستشار بالديوان الملكي انه لايزال متمسكا بفتواه ان من مات بأنفلونزا الخنازير فهو شهيد وقال في تصريح (للمدينة) وقد بلغني أن البعض استنكر هذه الفتوى والتي وافقني عليها معالي الأخ الشيخ / عبدالله المطلق المستشار في الديوان الملكي مع أن الفتوى قد اصلتها تأصيلاً شرعياً واستدللت بكلام أهل العلم من المحدثين والفقهاء وأهل اللغة ، ولكن التسرع هو الذي حمل المعترضين على عدم الرجوع إلى مضمون الفتوى والتي تضمنت النقل عن المتقدمين من أهل العلم . ومضى العبيكان قائلا هذه الأيام انتشرت بعض الأوبئة ومنها وباء انفلونزا الخنازير وقد سألني البعض عن حكمه وهل من مات بسببه يكون شهيداً أم لا؟ فأجبت : بأن هذا الوباء في حكم الطاعون فهو من الأوبئة التي يشملها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله ) وأخرج الشيخان من حديث أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (الطاعون شهادة لكل مسلم ).وقد نص العلماء على ما ذكرت ، ولكن هذا الحكم حكم عام لمن مات بهذا المرض بدون تحديد شخص بعينه . قال الحافظ في فتح الباري ج10/ص 180 : "والطاعون بوزن فاعول من الطعن عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء ويقال طعن فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون هذا كلام الجوهري وقال الخليل الطاعون الوباء وقال صاحب النهاية الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان وقال أبو بكر بن العربي الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبحة سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله وقال أبو الوليد الباجي هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة وقال الداودي الطاعون حبة تخرج من الأرقاع وفي كل طي من الجسد والصحيح أنه الوباء".ا. ه وقال الزبيدي في تاج العروس من جواهر القاموس ج35 /ص354: والطَّاعونُ : المَرَضُ العامُّ و ( الوَباءُ ) الذي يَفْسُد له الهَواءُ فتَفْسدُ به الأَمْزِجَة والأبْدان ".ا. ه.ا وقال في لسان العرب ج 13 / ص 265 : " والطَّاعُون المرض العام والوَباء الذي يَفْسُد له الهواء فتفسد به الأَمْزِجة " ا. ه. وقد بلغني أن البعض استنكروا هذه الفتوى والتي وافقني عليها معالي الأخ الشيخ / عبدالله المطلق المستشار في الديوان الملكي مع أن الفتوى قد اصلتها تأصيلاً شرعياً واستدللت بكلام أهل العلم من المحدثين والفقهاء وأهل اللغة ، ولكن التسرع هو الذي حمل المعترضين على عدم الرجوع إلى مضمون الفتوى والتي تضمنت النقل عن المتقدمين من أهل العلم .
