مجلس الوزراء : استراتيجية للرعاية الصحية والسماح للبنوك بتأسيس شركات من شخص واحد

وافق مجلس الوزراء على استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة ومن ابرز ملامحها تفعيل دور وزارة الصحة بالإشراف ومراقبة الأداء ، ووضع السياسات الصحية وضمان توفير الخدمات الصحية لجميع الفئات السكانية كما تركز الاستراتيجية على رفع كفاءة الخدمات الطبية الإسعافية إلى أقصى حد ممكن وتنمية القوى العاملة وتطويرها وتوطين الوظائف الصحية. والعمل على التوزيع المتوازن للخدمات الصحية جغرافياً وسكانياً وتيسير الحصول عليها. جاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز امس في قصر السلام بجدة. كما وافق على السماح لأي بنك مرخص له في المملكة بتأسيس شركة من شخص واحد تكون مملوكة بالكامل للبنك وذلك استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في بعض مواد نظام الشركات على أن تتخذ هذه الشركة شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة وأن يكون نشاطها في حدود النشاطات المرخص للبنك . وعبر عن ارتياحه للبيان الصادر عن وزارة الصحة الذي رصد ارتفاعاً في نسبة الشفاء من أنفلونزا الخنازير /A.H1.N1/ بلغ 98 % من الحالات المسجلة.
وفي بداية الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات والمشاورات والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وتطور الأحداث في المنطقة والعالم ، ومن بينها الاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية و الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية واستقباله رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والمباحثات التي أجراها مع الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية التي تناولت تطورات القضية الفلسطينية ومستقبل مسيرة السلام في المنطقة واستقباله لصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى بمملكة البحرين.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة أن مجلس الوزراء جدد مواقف المملكة الثابتة لدعم وعون الأشقاء في فلسطين لإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة التي تكفل للشعب الفلسطيني وحدته الوطنية . وبين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير عن تطور الأحداث إقليميا ودولياً مجدداً مواقف المملكة الثابتة منها ونوه في هذا الصدد بالبيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية عشرة بعد المائة الذي عقد في جدة يوم الثلاثاء الماضي وجاء معبراً عن مواقف دول المجلس تجاه مختلف الأحداث وبالقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته الرابعة والثمانين التي اختتمت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة يوم الخميس الماضي وقرارات اجتماع وزراء المالية ورؤساء المصارف المركزية للدول الصناعية والناشئة الكبرى في مجموعة العشرين الذي عقد في لندن يوم السبت الماضي.
انطلاق جامعة الملك عبد الله
وفي الشأن الداخلي أوضح وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء هنأ خادم الحرمين الشريفين على بدء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول نشاطاتها باستقبال الدفعة الأولى من طلابها البالغ عددهم 400 طالب سعودي ومن أنحاء العالم في أول فصل دراسي .. والتي سيتم افتتاحها رسمياً في الرابع من شهر شوال القادم الموافق للثالث والعشرين من شهر سبتمبر الحالي الذي يصادف الذكرى التاسعة والسبعين لليوم الوطني للمملكة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء عبر عن ارتياحه للبيان الصادر عن وزارة الصحة الذي رصد ارتفاعاً في نسبة الشفاء من أنفلونزا الخنازير /A.H1.N1/ بلغ 98 في المائة من الحالات المسجلة وجاء مطمئناً للمواطنين والمقيمين من خلال المتابعة للوضع الصحي والمراقبة الوبائية.
ونوه المجلس بالتكريم الذي حظي به من خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وعد تقليد سموه بوشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الأولى تتويجاً لكل رجال الأمن بمختلف القطاعات الأمنية في المملكة وحافزاً لعطاء أشمل.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً :
بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة نظام هيئة الهلال الأحمر السعودي ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : الإبقاء على الوضع النظامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بوصفها جهة حكومية ويكون ارتباطها تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء على أن يراعى – عند إعداد مشروع تنظيمها – منحها الاستقلال الإداري والمالي اللازم لها.
ثانياً : يكون لهيئة الهلال الأحمر السعودي رئيس بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي.
ثالثاً : يكون تشكيل مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي على النحو الآتي :
– رئيس الهيئة رئيساً .
– نائب رئيس الهيئة عضواً.
– ممثل لوزارة الصحة عضواً.
– ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية عضواً.
– ممثل للمديرية العامة للدفاع المدني عضواً.
– ممثل لهيئة حقوق الإنسان عضواً.
– سبعة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة أعضاء.
ثانياً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 21/21 ) وتاريخ 15/5/1430ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى (البروتوكول) الخامس المتعلق بموضوع المتفجرات من مخلفات الحرب الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 3/5/1427ه بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن ( مشروع برنامج تعاون تنفيذي في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في مملكة اتحاد ماليزيا ) والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار وفي إطار اللجنة السعودية الماليزية المشتركة.
تأسيس الشركات
رابعاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (15/17 ) وتاريخ 1/5/1430ه وافق مجلس الوزراء على السماح لأي بنك مرخص له في المملكة بتأسيس شركة من شخص واحد تكون مملوكة بالكامل للبنك وذلك استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في بعض مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه ودون إخلال بما يقضي به نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386ه على أن تتخذ هذه الشركة شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة وأن يكون نشاطها في حدود النشاطات المرخص للبنك بمزاولتها وذلك بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة بناءً على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً:بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 88 /60 ) وتاريخ 30/12/1429ه وافق مجلس الوزراء على استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة بالصيغة المرفقة بالقرار.
تجدر الإشارة إلى أن من أبرز ملامح هذه الاستراتيجية ما يلي:
تفعيل دور وزارة الصحة بالإشراف ومراقبة الأداء ، ووضع السياسات الصحية ، وضمان توفير الخدمات الصحية لجميع الفئات السكانية مع قيام كل جهة صحية بدورها المحدد في تقديم الخدمات الصحية.
- تفعيل دور القطاع الخاص واعتباره موازياً ومتكاملاً مع دور الدولة في تمويل وتشغيل وتقديم الخدمات الصحية.
- رفع كفاءة الخدمات الطبية الإسعافية إلى أقصى حد ممكن في كل الظروف وفي جميع المناطق.
– تنمية القوى العاملة وتطويرها وتوطين الوظائف الصحية.
العمل على التوزيع المتوازن للخدمات الصحية جغرافياً وسكانياً وتيسير الحصول عليها.