وزير التربية والتعليم يوقع عقود إنشاء 200 مبنى مدرسي بمبلغ 2 مليار ريال مع شركة صينية

وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم عقد إنشاء (200) مبنى تعليميا في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها مع شركة تشاينا ريل واي chaina railway 15 bureau group الصينية بقيمة إجمالية بلغت ملياري ريال ، وذلك بعد مفاوضات وتقييم ومقارنة بين هذه الشركة والشركات العالمية المنافسة، وكذلك الأسعار السائدة محليا وعالمياً.
ورفع سمو وزير التربية والتعليم باسمه وباسم منسوبي وزارة التربية والتعليم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو النائب الثاني حفظهم الله على الدعم السخي الذي يلقاه قطاع التعليم على مختلف المستويات.
وأعلن معالي نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبد الرحمن بن معمر أثناء لقائه اليوم مسؤولي الشركة الصينية بحضور كبار مسؤولي الوزارة في مكتب معاليه، تفاصيل العقد ومراحل الاستلام والتسليم ومجمل المواصفات للمباني المدرسي الجديدة .
وقال إن التوقيع مع الشركة الصينية جاء بناء على موافقة المقام السامي للاستفادة من المخصصات المالية المعتمدة للوزارة، والتوجيه الكريم بسرعة تنفيذ المشاريع التعليمية والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية في هذا المجال، في ظل الدعم الذي تحظى به وزارة التربية والتعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين لزيادة أعداد المشاريع المخصصة للوزارة وتغطية احتياجها من المباني المدرسية الحكومية .
وأضاف إن الوزارة حرصت على أن تكون تلك المدارس مواكبة لمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم ووفق المواصفات التي أقرها المشروع للمباني المدرسية الجديدة، والتي تحاكي المواصفات العالمية التي تتوفر فيها التقنيات العلمية الحديثة في مجال التعليم والتي تشمل القاعات الدراسية والخدمات المساندة بهدف الارتقاء بمستوى المبنى المدرسي وتجهيزاته، إضافة للجودة في التنفيذ وتهيئة بيئة تعليمية أفضل لأبنائنا .
وأشار ابن معمر إلى أن الوزارة حرصت على أن تكون هذه المدارس مهيأة لاستقبال الطلاب والطالبات خلال مدة ( 14 ) شهراً من تاريخ توقيع العقد واستلام أرض المشروع، وستكون الطاقة الاستيعابية لتلك المشروعات المقرر تنفيذها مع الشركة الصينية حوالي (150) ألف طالب وطالبة، مضيفاً أن تلك المشروعات تمثل نسبة ( 6 % ) من مجموع مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها حالياً حيث تقوم الوزارة بتنفيذ (3500) مشروع في جميع مدن المملكة ومحافظاتها وبتصاميم وأحجام مختلفة تتناسب مع الكثافة الطلابية وتحقق المعايير العالمية لتصميم المبنى المدرسي بقيمة إجمالية تبلغ ( 20 ) مليار ريال، وبطاقة استيعابية تصل إلى مليون وسبعمائة ألف طالب وطالبة، وتنفذ معظم هذه المشاريع من خلال المقاولين الوطنيين ضمن خطط وزارة التربية والتعليم الحالية والمستقبلية وتستلم الوزارة حالياً ما معدله التقريبي ( 80 ) مبنى شهرياً للبنين والبنات .
وعد معالي نائب وزير التربية والتعليم تجربة تنفيذ المشروعات بهذا الحجم حديثة تستهدف التسريع في استكمال تنفيذ مشروعات المدارس للبنين والبنات، والمحافظة على المواصفات التي تم إقرارها للمباني المدرسية والتي تراعي مواكبة خطط التطوير المختلفة وتلبية احتياجات المباني المدرسية لتنفيذ برامج التطوير ومنها مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم.
وأشار إلى أن الوزارة ستتجه في المراحل القادمة إلى ترسية المشروعات على شركات الإنشاءات الوطنية والعالمية بعد تصنيفها وتأهيلها للقيام بمشروعات المباني وفق الرؤية الحديثة للوزارة.
وبين أن ترسية المشروعات بشكل فردي فيما مضى أدى إلى تأخير تلك المشروعات واضطرار الوزارة في بعض الأحيان إلى سحب المشروعات من الشركات والمؤسسات لعدم تنفيذها لظروف وأسباب متعددة، مؤكداً أن ترسية المشروعات بالصيغة الحالية ستجعل الوزارة قادرة على متابعة مشروعاتها بشكل أدق وأكثر احترافية.
وقال ابن معمر إن سمو وزير التربية والتعليم وجه بدعوة مختلف الشركات والمؤسسات المتخصصة محلياً وعالمياً في مجال الإنشاءات للتقدم للوزارة للاطلاع على توجهاتها المستقبلية حيال تنفيذ المباني المدرسية وغيرها من المشروعات الإنشائية ، لا فتا النظر إلى توجيه سمو وزير التربية والتعليم للجهات المختصة في الوزارة بأهمية التنسيق مع المقاوليين السعوديين ودعوتهم على اختلاف تصنيفهم وبخاصة المهتمين ببناء المدارس لإتاحة الفرصة لهم للحصول على عقود لبناء المدارس على شكل مجموعات بدلاً من الترسية الفردية للمشاريع المدرسية.
وأضاف معالي النائب أن سمو وزير التربية والتعليم يأمل من المقاولين السعوديين التنسيق فيما بينهم ليتمكنوا من التأهل للحصول على العقود المستقبلية مع الوزارة بالصيغ المعتبرة نظاماً للحصول على عقود مع الوزارة، حيث أن المشروعات في المستقبل سيتم طرحها كمجموعات تكاملية ذات مواصفات عالية.
ورفع معاليه في ختام تصريحه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله ولسمو ولي عهد الأمين ولسمو النائب الثاني حفظهما الله على ما تلقاه وزارة التربية والتعليم من دعم كبير لتحقيق رسالتها في استكمال خطط شاملة وطموحة لتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية، من منطلق الإيمان بأن الاستثمار الحقيقي هو في أبناء وبنات هذا الوطن الذين هم الدعامة الرئيسة لمستقبله، وسعياً لأن يتلقى الطالب والطالبة ما يتناسب وحجم المرحلة المقبلة التي تستشرف العمل على إنفاذ خطط تنموية طموحة سيكون أبناء هذا الوطن مساهمون في تفعيلها بإذن الله، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.