وزارة التربية تتحفظ على «أقرب درجة» وتعيد ملف التحسين إلى «الخدمة المدنية»

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نايف بن هشال الرومي أنه تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لتقييم نظام المقررات مع نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على تطبيقه في 74 مدرسة ثانوية على مستوى المملكة. وبين أنه سيتم رفع نتائج الدراسة إلى المقام السامي، مشيرا إلى أن وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير وضعت في الحسبان التوسع في هذا النظام، وسيتم وضع الخطط اللازمة في حينه إذا جاءت التوصيات مؤيدة للتوسع في هذا النظام وأقرها المقام السامي. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس على هامش الملتقى الأول للتعليم الثانوي في المنطقة الشرقية أن مشروعي المقررات، والعلوم والرياضيات، والمشروع الشامل لتطوير المناهج، ستكون جميعها ضمن إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ،حيث تم البدء بوضع إطار مرجعي للمشروعات الأربعة. وحول إيجاد مواد تثقيفية في مقررات الثانوية العامة،أكد أن هناك ثلاث مواد في نظام المقررات تتعلق بالمهارات الإدارية، الحياتية، والمهارية، ستقدم للطالب والطالبة المعلومات الكافية للتعامل مع أوجه الحياة المختلفة. إلى ذلك انطلقت أمس فعاليات الملتقى الأول للتعليم الثانوي في المنطقة الشرقية بمشاركة عدد كبير من التربويين والأكاديميين من مختلف الإدارات التعليمية في المملكة، فيما يفتتح الملتقى رسميا غدا برعاية نائب أمير الشرقية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد وبحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد.
وقدم الدكتورحمد المحرج من المركز الوطني للقياس والتقويم ورقة عمل بعنوان «مؤشرات الاختبارات التحصيلية والقدرات في التعليم الثانوي» أوصى فيها باستخدام عدد كاف من نماذج الاختبارات في القدرات والتحصيل حتى يتوفر عدد كاف من الأسئلة في محاور محتوى هذه الاختبارات والمهارات المعرفية المقيسة بها، بعد وضوح التباين في قياس مستوى المهارات للمقررات العلمية والأدبية في نتائج اختبار القياس والتقويم
كما قدم الدكتور حميد بن محمد الأحمدي من إدارة التربية والتعليم في المدينة المنورة ورقة عمل بعنوان «الصعوبات التي تواجه مديري المدارس الثانوية»، تناول خلالها جملة من الصعوبات أبرزها عدم جاهزية البيئات المدرسية بشكل كاف، نقص الكوادر الإدارية، كثرة مهام مدير المدرسة، عدم وجود حوافز للمعلمين والمعلمات. وطالب بزيادة الحوافز المادية الممنوحة للمعلمين المتميزين، وتوفير الفرص لهم لمواصلة دراساتهم العليا، تأمين الأجهزة الإلكترونية المساعدة من خلال توفير أجهزة العرض والوسائل التعليمية عموما والحاسوبات المشغلة لها والشرائح التي تبسط المقررات وتعمق المفاهيم وتوصلها إلى الطلاب بطريقة حديثة تعتمد على الفهم والاستنتاج لا على الحفظ والتكرار، وتوفير معامل اللغات الحديثة التي تعد الطالب للنطق الصحيح وتلبية احتياجات معلمي التخصص بشكل دائم من قبل المشرف التربوي. وتدريب المعلمين على الوسائل التعليمية وإلزامهم باستخدامها..
بدوره بين محمد بن سعود المقبل من الإدارة العامة للمناهج في الوزارة من خلال ورقة عمل بعنوان «تحليل نظام التعليم الثانوي في محوري الإدارة والأهداف»، عدم كفاية المدخلات المادية في التعليم الثانوي وعدم تحقيق معيار العدالة في الموارد البشرية، عجز الأنظمة الحالية في تحديد كم ونوعية المدخلات بشكل مباشر، وتركيز نظام الإدارة في التعليم الثانوي على أسلوب العمليات الداخلية.
وتناولت الجلسة الثانية مشروع تطوير التعليم الثانوي من خلال نظام المقررات للدكتور صالح الشايع، تحليل نتائج الطالبات من نظام المقررات ل فاطمة الكبيسي، دراسة تقويمية لنظام المقررات للدكتوره هيا الشامخ, إتجاهات الطلاب نحو نظام المقررات للدكتور سعود الكثيري، وأكاديميات العلوم والرياضيات للمرحلة الثانوية للدكتور عبدالله الجغيمان.
فيما تناولت الجلسة الثالثة تجارب تطبيق بعض البرامج الدولية في التعليم الأهلي قدمها كل من الدكتور خالد السحيم، الدكتور عبدالله المشرف، والدكتور محمد الخطيب .
ويواصل الملتقى فعالياته اليوم بعقد جلسة بعنوان «خبرات وتجارب إقليمية في تطوير التعليم الثانوي»، يرأسها الدكتور محمد بن منصور العمران وتستعرض فيها خبرات وتجارب كل من مملكة البحرين، الكويت، وعمان في تطوير التعليم الثانوي وأكاديميات العلوم والرياضيات في المرحلة الثانوية. ويقدم الدكتور فيصل عبد الله المشاري آل سعود من المركز الوطني للقياس والتقويم في الجلسة الخامسة ورقة بعنوان «رؤية في واقع التعليم الثانوي وتطويره».