تحديد سقف الوافدين ب 20 % لحماية التركيبة السكانية

خلال اجتماع وزراء العمل الخليجيين
كشفت السعودية أمس، عن خطة طويلة المدى تهدف إلى تحديد سقف أعلى لعدد العمالة الأجنبية طويلة الأجل في البلاد بحيث لا يتجاوز 20 في المائة من العدد العام للسكان في البلاد في مسعى للمحافظة على التركيبة السكانية.
ووفق ما ذكر في عددها الصادر اليوم الخميس فقد بلغ عدد الأجانب في آخر تعداد سكاني رسمي 8.42 مليون نسمة مقابل 18.7 مليون من المواطنين؛ ما يعني أن نسبتهم تعادل 31 في المائة حاليا، بالتالي فإن العدد المرشح للخروج من السوق نحو 2.9 مليون عامل.
وجاء الكشف عن الخطة خلال اجتماع وزراء العمل الخليجيين أمس في أبو ظبي، وحضره المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، والذي قررت فيه دول المجلس إعادة النظر في طريقة الاستقدام بشكل موحد، حيث أقرت عشرة بنود يتصدرها تنسيق المواقف للتحرك ككتلة واحدة في قضايا العمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة.
وكشف مسؤول في وزارة العمل عن تفاصيل الخطة، وقال: 'إنها تستهدف عمالة طويلة الأجل، وتستثنى منها العمالة المرتبطة بوقت، يتطلب تواجدها أثناء إنجاز المشاريع في أوقات معينة'.
ومن بين القرارات التي خرج بها الاجتماع الاتفاق على أن استقدام العمالة عنصر مكمل وليس بديلا عن تشغيل المواطنين، واستقطاب الأيدي العاملة الماهرة وفي القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.