خادم الحرمين الشريفين يوافق على إنشاء (33) كلية جديدة

إضافة لتمديد خدمة (159) عضوا من أعضاء هيئة التدريس
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية والستين.
أوضح ذلك وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري ، وقال إن المجلس وافق على إنشاء ( 33 ) كلية جديدة في مختلف أنحاء المملكة وذلك وفق ما يلي :
سبع كليات بمنطقة مكة المكرمة تابعة لجامعة أم القرى هي كلية الدراسات القضائية والأنظمة بمكة المكرمة ، وكلية الهندسة بالقنفذة ، وكلية الهندسة بالليث _ وكلية الحاسب الآلي بالقنفذة وكلية الحاسب الآلي بالليث وكلية العلوم الصحية بالقنفذة ، وكلية العلوم الصحية بالليث.
كليتان تابعتان للجامعة الإسلامية هما : كلية الطب ، وكلية الصيدلة بالمدينة المنورة.
كلية واحدة تابعة لجامعة الملك عبدالعزيز هي كلية الدراسات البحرية في جدة.
كليتان في حفر الباطن تابعتان لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن هما كلية العلوم والدراسات المساندة ، وكلية الهندسة.
كلية واحدة بالهفوف بمحافظة الأحساء تابعة لجامعة الملك فيصل هي كلية الحقوق.
ثلاث كليات بمنطقة عسير تابعة لجامعة الملك خالد هي كلية العلوم والآداب بالمجاردة وكلية العلوم والآداب في أحد رفيدة ، وكلية المجتمع في تثليث.
ست كليات بمنطقة القصيم تابعة لجامعة القصيم هي كلية الهندسة ، وكلية الصيدلة بمحافظة عنيزة ، وكلية إدارة الأعمال ، وكلية طب الأسنان بمحافظة الرس ، وكلية الآداب والعلوم بمحافظة البدائع ، وكلية الآداب والعلوم بمركز ضرية.
كلية واحدة بالمدينة المنورة تابعة لجامعة طيبة هي كلية الحقوق.
ثلاث كليات تابعة لجامعة جازان هي كلية الشريعة والقانون بجازان ، وكلية العلوم والآداب بمحافظة العارضة ، وكلية العلوم والآداب بمحافظة الداير.
كليتان في حائل تابعتان لجامعة حائل هما كلية طب الأسنان ، وكلية الصيدلة.
أربع كليات بمنطقة تبوك تابعة لجامعة تبوك هي كلية المجتمع في حقل ، وكلية المجتمع في تيماء ، وكلية المجتمع في أملج ، وكلية الدراسات البحرية في الوجه.
كلية واحدة في الرياض تابعة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن هي كلية المجتمع.
وأضاف أن المقام السامي الكريم وافق كذلك على قرار المجلس الخاص بتوصيات اللجنة المشكلة لدراسة موضوع الاستفادة من كراسي اليونسكو العلمية في الجامعات السعودية حيث وافق على إنشاء الكراسي العلمية الآتية وفق الضوابط والشروط التي حددها المجلس بقراره وذلك تحت مظلة اليونسكو :
أ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
كرسي اليونسكو للحوار بين أتباع الديانات والثقافات.
كرسي اليونسكو للإعلام المجتمعي.
كرسي اليونسكو للجودة في التعليم العالي.
ب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن :
كرسي اليونسكو في الرياضيات.
كرسي اليونسكو في البيئة.
ج جامعة الملك سعود :
كرسي اليونسكو لدراسات الطفولة.
كرسي اليونسكو في مجال تحلية المياه في المملكة العربية السعودية.
كرسي اليونسكو في مجال التعليم من أجل التطوير المستدام في المملكة العربية السعودية.
د جامعة الملك عبدالعزيز :
كرسي اليونسكو للشعاب المرجانية.
كرسي اليونسكو للتصحر.
كرسي اليونسكو للمخاطر الجيولوجية.
ه جامعة الملك فيصل :
كرسي اليونسكو لدراسات الموهبة والإبداع وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح الدكتور العنقري كذلك أن من بين القرارات التي وافق عليها مجلس التعليم العالي ربط كلية الطب بمدينة الملك فهد الطبية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ، ودمجها أكاديمياً في كلية الطب القائمة حاليا في الجامعة ، وإنشاء بعض المراكز ، والمعاهد والعمادات في بعض الجامعات وذلك وفق ما يلي :
- معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة القصيم.
معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة جازان.
معهد البحوث والاستشارات بجامعة تبوك.
معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الخرج.
مركز خدمات التوظيف والأعمال الريادية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
المركز السعودي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الخرج.
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة أم القرى .
قسم هندسة الحاسب الآلي بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة تبوك .
تعديل اسم ( قسم التخصص اللغوي والتربوي ) بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى ليصبح ( قسم إعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها ).
وكالة بجامعة جازان للجودة والتطوير الأكاديمي.
وكالة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للشؤون الصحية.
وقال وزير التعليم العالي إن المقام الكريم وافق أيضا على قرار المجلس الخاص بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات ، وذلك وفق ما يلي :
تجديد تكليف الدكتور إبراهيم بن عبدالله المحيسن وكيلاً لجامعة طيبة للفروع.
تجديد تكليف الدكتور راشد بن سليمان الحميد وكيلاً لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
تجديد تكليف الدكتور محمد بن علي الألمعي وكيلاً لجامعة نجران.
تجديد تكليف الدكتورة زينب بنت أسعد الزين وكيلة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للشؤون التعليمية.
تجديد تكليف الدكتورة منيرة بنت عبدالعزيز العبدان وكيلة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للدراسات والتطوير والمتابعة.
تجديد تكليف الدكتورة نائلة بنت عبدالرحمن الديحان وكيلة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
تجديد تكليف الدكتورة فردوس بنت سعود الصالح وكيلة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للدراسات العليا والبحث العلمي.
تكليف الدكتور عصام بن حامد الأهدلي وكيلاً لجامعة أم القرى للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع.
تكليف الدكتور عثمان بن صالح العامر وكيلاً لجامعة حائل للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع.
كما أضاف وزير التعليم العالي أن المجلس وافق على تمديد خدمة ( 159 ) عضوا من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات وناقش بعض مذكرات التفاهم بين بعض الجامعات السعودية وبعض الجامعات العالمية ووافق عليها وفقا للآتي :
مذكرات التفاهم بين جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية وبعض الجامعات اليابانية.
مذكرة التفاهم بين جامعة الملك سعود وجامعة جون مولان ليون في جمهورية فرنسا.
مذكرة التفاهم بين جامعة الملك فيصل وجامعة كانازاوا اليابانية.
وختم معاليه بقوله إن المجلس ناقش ايضاً عددا من التقارير السنوية لبعض الجامعات ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء وذلك وفق ما يلي :
التقرير السنوي لجامعة الملك فيصل للعام الدراسي 1429 / 1430 ه.
التقرير السنوي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للعام الدراسي 1429 / 1430 ه.
وبهذه المناسبة رفع معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على تفضله بدعم المؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن وقيادته السامية الرشيدة وقال إن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي أيده ألله بالموافقة على هذه القرارات تأتي تجسيداً لاهتمامه السامي الكريم واهتمام ولي عهده الأمين ، والنائب الثاني حفظهم الله بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد ، وازدهارها ، وتسخير كافة الإمكانات لتطويرها بما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور.