توسيع منطقة اليورو.. هل تتغير قواعد اللعبة بعد أزمة اليونان ؟

تتعامل ست عشرة دولة من أصل 27 دولة أعضاء فى الاتحاد الاوروبى بالعملة الاوروبية الموحدة (اليورو). ويجب على بقية الدول فيما عدا بريطانيا والدنمارك والسويد بموجب المعاهدة الانضمام لمنطقة اليورو حالما تفى بالشروط اللازمة لذلك.
وتأمل إستونيا فى الانضمام لمنطقة اليورو فى الاول من يناير المقبل.
ومن المقرر أن تصدر المفوضية الاوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبى قرارها بشأن مدى تأهل إستونيا للانضمام إلى منطقة اليورو فى 12 مايو الجارى.
ويتوافق معدل العجز في ميزانية إستونيا ومعدل الدين العام لديها مع معايير منطقة اليورو. ويتساءل بعض المنتقدين ما إذا كانت إستونيا سوف تستطيع السيطرة على التضخم لفترة طويلة فى حين يقول البعض إنه من غير الحكمة ان تمضى عملية توسيع منطقة اليورو فى ظل استمرار الازمة التى سببتها اليونان.
وتأمل لاتفيا فى الانضمام لمنطقة اليورو عام 2014. ولكنها دخلت دائرة الركود الاقتصادي عام 2008 واضطرت للحصول على مساعدات من الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى والحكومات الاقليمية.
واضطرت الحكومة الان إلى خفض الانفاق العام بشدة. ويقول الاقتصاديون إن هذه الاجراءات من شأنها فى النهاية أن تجعل أرقام العجز والتضخم متوائمة مع قواعد اليورو. وكانت ليتوانيا تأمل عند انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في مايو 2004 في الانضمام لمنطقة اليورو عام 2007 ولكن النمو الاقتصادى السريع الذى شهدته جعل معدل التضخم يرتفع لما فوق حدود منطقة اليورو.
وقد تضررت ليتوانيا بصورة كبيرة جراء الازمة الاقتصادية ولكنها شهدت تراجع معدل التخضم نتيجة لذلك. وهى تأمل الان فى الانضمام لليورو عام 2014. وتعد بولندا الدولة الوحيدة فى الاتحاد الاوروبى التى تجنبت الركود العام الماضى بسبب الطلب المحلى القوى. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد بولندا بصورة قوية خلال الاعوام المقبلة على الرغم من انه مازال يحاول أن يلحق بالدول الاوروبية الغربية.
وحددت بولندا فى بادئ الامر عام 2012 للانضمام لليورو ولكن تم إرجاء الموعد إلى عام 2015 حيث يقول المسؤولون إن تعزيز معايير المعيشة فى البلاد أهم من الانضمام لليورو.
ولم تحدد جمهورية التشيك موعدا للانضمام لليورو مفضلة أن تبقى على سياستها النقدية مستقلة. ويقول المسؤولون إن تمكنت البلاد من الحد من العجز فى موازنتها بحلول عام 2013 بحيث يصبح 3% من إجمالى الناتج المحلي وهي النسبة المطلوبة للانضمام لليورو فانه يمكنها تبنى اليورو عام 2015.
وكانت المجر أول دولة أوروبية تسعى للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولى والمؤسسات المانحة الاخرى عام 2008.
ونتيجة لذلك اضطرت المجر لاتخاذ إجراءات تقشفية لتخفيض الانفاق. وقد تراجع عجز الموازنة الذى بلغ 9.2 % من إجمالى الناتج المحلى عام 2006 لنسبة 4% خلال عام 2009. وتأمل المجر فى الوفاء بالمعايير الرئيسية لليورو بحلول 2012 ولكن ديونها الخارجية مازالت أعلى من حدود اليورو. كما أن حكومتها الجديدة أوضحت نيتها السماح بارتفاع عجز الموازنة المقبول خلال هذا العام عن النسبة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وهي 3.8 % من إجمالي الناتج المحلي.. ويقول المسؤولون إن انضمام المجر لليورو يمكن أن يكون ممكنا عام 2014 أو 2015.
وقد تضرر اقتصاد رومانيا بصورة كبيرة عام 2008 واضطرت للحصول على قروض من صندوق النقد الدولى والاتحاد الاوروبى لانقاذ اقتصادها المتعثر. وتأمل البلاد فى الانضمام لليورو عام 2015 ولكن المسؤولين يقولون إن إرجاء هذا الموعد ربما يكون أكثر منطقية.
وكانت بلغاريا تأمل فى الانضمام لليورو عام 2013 ولكنها اضطرت لارجاء هذا الموعد خلال شهر إبريل الماضى فى أعقاب إعلان الحكومة المفاجئ بان عجز الموازنة لعام 2009 كان ضعف ما تم تسجيله. وتأمل البلاد الان فى الانضمام لليورو عام 2015.