السعدان يؤكد أحقية كتاب العدل في التبليغ عن تعاملات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق، مستشار وزير العدل القاضي الدكتور عبدالله بن حمد السعدان أحقية كتاب العدل في التبليغ عن أي تعاملات توثيق تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب يتم اكتشافها أو الشك فيها.
وقال ل"الوطن" أمس: إن عملية التبليغ تتم وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة العدل، فضلا عن احتفاظ كتابات العدل بضبوط وسجلات التعاملات التي تقوم بتوثيقها في أوقات سابقة، مؤكدا أن تلك الضبوط والسجلات تعد أدلة إثبات يعتمد عليها ويرجع إليها عند الحاجة.
ونبه السعدان إلى أن مكافحة غسل الأموال لا تقتصر على العمل التوثيقي فقط، بل تشمل العمل القضائي والمحاماة والتحكيم.
يأتي ذلك بمناسبة افتتاح السعدان اليوم لبرنامج مكافحة غسل الأموال الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة العدل، ويشارك في البرنامج 25 كاتب عدل بهدف تدريبهم على مختلف أساليب عمليات غسيل الأموال، ودورها في تمويل العمليات الإرهابية.
وأشار السعدان إلى استفادة كتاب العدل مما سيتضمنه البرنامج من القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات التى وقعت أعوام 1977 و1999 و2000 وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001، وجهود المملكة ودول العالم في مجال ضبط الأموال المتأتية من غسل الأموال والمستخدمة في تمويل الإرهاب. ولفت إلى أن البرنامج سيتناول موضوع تمويل الإرهاب عبر الإنترنت وتجارب بعض الدول في مكافحة غسل الأموال والقواعد الدولية الموجهة لمنع استخدام النظام المصرفي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعض أحكام الإثبات المتعلقة بهذه الجرائم ودور فرق العمل الدولية المعنية بغسل الأموال، والفرق الإقليمية واستخدام التقنية الحديثة في مكافحة تمويل الإرهاب.
وحول العلاقة بين برنامج مكافحة غسيل الأموال لجريمة تمويل الإرهاب، أرجع السعدان ذلك إلى أن تمويل الإرهاب من الجرائم التي جاءت بنص نظام مكافحة غسل الأموال.
وقال: إن المادة "2/د" من نظام مكافحة الإرهاب نصت على أن تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية يعتبر من جرائم غسل الأموال، ونصت المادة "2/3" على دخول الجرائم المتعلقة بالأموال المنصوص عليها في المادة "2/5"، من اتفاقية الأمم المتحدة لقمع وتمويل الإرهاب المصادق عليها بالمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 18 /7 /1428 من الجرائم الداخلة في نطاق غسل الأموال. وأكد السعدان أن جريمة غسل الأموال من أعظم الجرائم التي تتجاوز تأثيراتها الأفراد، مشيرا إلى أنها تمتد إلى تقويض ركائز المجتمع في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وتفقد الثقة في مشروعية العديد من التعاملات في حال وجود بيئة صالحة لانتشارها.
إلى ذلك، أوضح مدير عام الإدارة العامة للتطوير الإداري الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحسن أن برنامج مكافحة غسل الأموال يستهدف تعريف كتاب العدل وتزويدهم بالمعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال إلكترونيا، مع تزويدهم بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف التي تهدف إلى زيادة قدراتهم ومهاراتهم في هذه المجال