أوقاف الباحة (أحشفا وسوء كيل)

يظهر أن إدارة اوقاف الباحة لم تستوعب حقيقة مفهوم الإعلام والنقد الهادف البناء ، فراحت بكل جرأة وتحايل يبتعد كثيرا عن الشفافية وقول الحقيقة تكذب ما تطرقنا اليه بصحيفة البلاد العدد رقم 20317 والمؤرخ في 13/ 11/ 1433ه بشأن ما أثير حول تنفيذ (مسجد الزبير بن العوام) بالزاوية ببني كبير ، والذي راح التعقيب وفق مغالطات صريحة ينفي أي شيء مما ذكرنا والذي وددت يومها أن يكون رسالة تنويه حيث إنني شاهد عيان والحقيقة ولو لم اقف على الحالة ولو لم ازر اوقاف الباحة لم أكن لأصدق ما يحدث وانه نسج من الخيال الخصب ولكن يظهر أن إدارة العلاقات العامة كانت جسرا لتمرير المغالطات ونفي الحقيقة.
ورغم أن المسجد سليم وليس هنالك ما يدعو لهدمه إلا أن إدارة اوقاف الباحة قررت التجديد فهدمته بعد أن افرغ المتبرع رحمه الله لها ملكية المسجد ، والمفروض ان يتم البناء وفق مخططات ومواصفات موضوعة سلفا ، إلا انه تبين فيما بعد أن المقاول يقوم بالإنشاء وفق مرئيات شخصية لا علاقة لها بالشروط والمواصفات دون رقيب وبلغ الأمر بأن توغل في ملك الجار في ظل غياب الاستشاري وإدارة الأوقاف وكان هم إدارة الاوقاف عند كل مخالفة الضغط على الجار بالتنازل لوجه الله مستغلين طيبة الوريث.
وكلما خضع الجار للضغط زاد طمع المقاول ومارس الأخطاء ، وإدارة الاوقاف جوابها هذا مقاول متعثرة مشاريعه سواء لدينا او لدى جهات أخرى وغير متجاوب ، ولا حول لها ولا طول للأوقاف وجاء تأكيد ذلك من خلال رد اوقاف الباحة بالعدد 20362 والذي ورد فيه : نفيدكم بأن مسجد الزبير بن العوام تم اعتماد هدمه واعادة انشائه من قِبل مقام الوزارة وتم طرح المشروع والتعاقد مع مقاول حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وحسب كراسة الشروط والمواصفات المعدة من قبل ادارة المشروعات والصيانة بالفرع والتنفيذ تم حسب المخططات المعتمدة من الجهة بالفرع بما يتماشى مع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والعمل كان تحت اشراف من قِبل مهندسي الفرع. وكان ذلك مذيلا بتوقيع مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع (طلال بن عبدالله الفقيه).
إن هذا التعقيب يؤكد كما اسفلت قي المقالة السابقة أن موقف الاوقاف فيه ريبة إذ نفى عن المقاول أخطاء في التعدي على املاك الجار من جهة ثم المشروع الآن متعثر ثم الأهم أن تنفيذه بالشكل الحالي لن يقبل به جاهل ، فكيف بجهة رقابية ، هل يعقل مسجد بدون محراب وبدون مدخل لدورات الوضوء؟ وهل يعقل مسجد ينفذ وفق تخبطات المقاول؟ لنفرض أن الجار تنازل مؤقتا تحت الضغط عن ما لحق به من أذى لوجه الله .. ياترى إذا أحتاج مدخل ارضه غدا كيف يصل المصلون لدورات الوضوء والملحق والملاحق؟ ، ثم كيف تغاضت الاوقاف عن جميع الشكاوى وركنت إلى الصلح خير ، ثم عقبت بتعقيب لا يمت للحقيقة والواقع بصلة رغم أن الاخطاء فادحة وجسيمة والتنفيذ خاطئ وسيئ؟ هل يطبقون فعلا مقولة (انا ومن بعدي الطوفان) لذلك اصبح المسجد رهينة لمزاج الجار فمتى طلب قفل المدخل فستكون دورات الوضوء والدور الارضي معزولة بلا مدخل .. كان من المفروض منذ بداية الشكوى أن تطلب الاوقاف من المقاول الهدم وإعادة البناء وفق المخططات هذا إن وجدت مخططات ، ولو نفذ مثل ذلك لما تمادى المقاول في اخطائه ثم تعثره ، ولما تسترت الإدارة على اخطائها بترحيل المشكلة وفق تعهد وقتي مع المقاول إلى ادارات قادمة .. المسؤول في الاوقاف يتملص من مسؤولياته بحجج واهية ، المقاول متعثر ، من الصعب التعامل معه ، عليه مخالفات في مساجد أخرى ، غرمناه ومع ذلك لازال كما هو ، ونحن نتساءل إذاً ما هو دور الاوقاف مع مثل هذا المقاول وكما اسلفت إذا الجار طالب غدا بمدخل ارضه كيف يصل المصلون إلى دورات الوضوء والمنافع الأرضية؟
وحقيقة مثلما صدمت بالمشروع وتعثره جاء التعقيب ليزيد من التأكيد بأن المقاول هو في حكم من يدير إدارة الأوقاف فالمشروع متعثر سنوات والمشروع لم يراع المخططات لذلك تم إزالة المحراب ودورات الوضوء والملحق بلا مدخل وكثيرا من المخالفات التي مارسها المقاول وتسترت عليها إدارة الأوقاف. والطامة التعقيب الذي يتنافى وابسط ابجديات المصداقية والشفافية ، اتمنى من وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف ممثلة في معالي وزيرها الفاضل معالي الشيخ صالح عبدالعزيز آل الشيخ الوقوف على الحقيقة وسيكتشف هول فاجعة التعقيب المرير وعندها اتمنى من معاليه فضلا إنصاف الحقيقة التي نسعى لها جميعا .. هذا وبالله التوفيق.