أوقفوا زراعة أشجار الزيتون واقتلعوا المزروع

من أخطاء وزارة الزراعة .. السماح بتأسيس الشركات الزراعية .. والسماح لرجال الأعمال .. والمستثمرين بالاستثمار في مجال القطاع الزراعي .. بجانب منحهم الأراضي بمساحات مهولة .. وأيضا توزيع الأراضي البور على الموظفين .. وعلى أفراد خارج نشاط الزراعة .. أخطاء بمحاور .. يمكن اعتمادها كمعايير .. لتوضيح فداحة الأخطاء .. ويظل محور المياه الجوفية الأهم على المستوى الاستراتيجي .. تمّ تجاهل ندرة المياه .. الأخطاء نتاج اجتهاد .. لم تكن نتاج تخطيط .. وبرامج .. مبنية على أساس استراتيجي مستقبلي .. كان اندفاعا عشوائيًا .. كان يجب محاسبة المتسببين في هذا التخبُّط .. وما زالت المحاسبة مطلبًا .. نتائج الأخطاء ما زالت وستظل اعتمادًا على المؤشرات.
التساؤلات مقدّمة لتصحيح الأوضاع .. ولكنها غير كافية .. والتصحيح يتطلب (نية) للتغيير وتصحيح الأوضاع .. لماذا تبنّت وزارة الزراعة تأسيس الشركات الزراعية ؟!.. لماذا سمحت لرجال الأعمال والموظفين بالاستثمار في القطاع الزراعي ؟!.. لماذا أجازت توزيع الأراضي البور على الشركات والمؤسسات ؟!.. لماذا منحت رجال الأعمال والموظفين الأراضي الزراعية ؟!.. لماذا تقاعست عن مساعدة المزارعين .. الذين يمتهنون الزراعة ك(مهنة) خاصة في مناطق الدرع العربي .. وهي المناطق المطيرة في المملكة ؟!.. من أخطاء وزارة الزراعة .. إطلاق اليد لاستنزاف المياه الجوفية دون قيود وشروط .. وضع مُخل ومُضر للبلاد والعباد .. ما زالت الشركات والمؤسسات الزراعية .. وكذلك الموظفون ورجال الأعمال يمارسون النشاط الزراعي العشوائي .. نشاطهم الزراعي يشكّل خطرًا على مستقبل المياه الجوفية .. وعلى المستقبل الزراعي برمته.
هناك (موجات) اندفاع زراعي .. لا تختلف عن موجات البحر الخطيرة .. موجات لها بدايات مريبة .. وتتغيّر وفقًا للمصالح .. أصبح الجميع ينهش حتى في جسم المورد المائي دون خوف وخشية .. لم تقم الوزارة بتوجيه المسار بما يحقق توازن القطاع الزراعي .. ويحميه من الأطماع والجشع والأنانية المفرطة .. لتحقيق حماية المياه الجوفية .. كانت زراعة القمح تمثل الموجة (الأولى) .. أحدثت (جرحًا) نازفًا في مناسيب المياه الجوفية .. ثم شكّلت زراعة الشعير الموجة (الثانية) .. وساهمت في استنزاف المزيد من المياه الجوفية .. وكانت الموجة (الثالثة) تمثل التوسُّع في زراعة البرسيم والأعلاف .. والأرقام توضح بجلاء قوة ضربات هذه الموجات .. كان يحرّكها محور المصالح .. سعيًا وراء الثراء السريع .. على حساب المياه الجوفية .. وعلى حساب خسارة امننا الغذائي.
في موجة القمح الأولى .. سعت الوزارة مبكرا إلى فرملة التأثير السيئ لهذه الموجة .. بحجة الحفاظ على المياه الجوفية .. كنتيجة ومع نهاية (1994) تقلصت المساحة المزروعة من القمح بحوالي (8) بالمائة .. لكنها وفي تناقض صارخ سمحت بالتوسّع في زراعة الشعير .. وزادت من سعر شرائه .. كنتيجة تشكّلت الموجة الثانية من استنزاف المياه الجوفية .. فزادت المساحة المزروعة من الشعير بنسبة (477) بالمائة خلال أربع سنوات من 1990 إلى 1994 .. فماذا يمكن تسمية هذا الوضع .. وليت الأمر توقف عند هذا الحد .. لكن موجة زراعة البرسيم والأعلاف الأخرى استمرت في التوسع .. ارتفع تأثيرها السلبي بشكل مفجع .. وخلال نفس الفترة السابقة ، ارتفعت نسبة زراعة البرسيم بحوالي (47) بالمائة .. وزادت نسبة ارتفاع مساحة الأعلاف الأخرى إلى حوالي (105) بالمائة .. وبعد أليس هذا تخبطًا .. وسرقة للمياه الجوفية ؟!.. وهناك مقالات أخرى لمزيد من التوضيح.
الوضع لم يتغيّر .. موجة تعقبها أخرى .. وزارة الزراعة حاليًا تؤسس لموجة جديدة من التوسّعات الزراعية المضرة .. تمارسها الشركات والمؤسسات الزراعية .. بجانب (مزارع) رجال الأعمال والموظفين دون رقابة ودون رادع .. بل تحظى بالمباركة والإشادة .. وحتى وسائل الإعلام .. ركبت موجة التفاخر بهذه الإنجازات الزراعية .. في ظاهرها إنجازات .. وفي باطنها موت احمر وفضيحة .. تشكّل تهديدًا للمياه الجوفية .. إن فناء هذه الزراعات حتمية قادمة لا محالة .. في ظل المؤشرات القائمة .. فلماذا الخراب والهدم ؟!.. ولماذا تسمح وزارة الزراعة بالنشاطات الزراعية المخلّة؟!
آخر هذه الموجات التي تشجّعها وزارة الزراعة موجة زراعة أشجار الزيتون .. فهل هناك عقل يجيز التوسّع في زراعة أشجار الزيتون على حساب الأمن المائي للبلد.. زراعة الزيتون في العالم لا تعتمد على مياه الري.. ولكنها زراعة تعتمد على مياه الأمطار .. لماذا نمارس الاندفاع الزراعي من اجل مصالح مجموعة من البشر .. على حساب أجيال المستقبل ؟!.. الماء أهم من زراعة أشجار الزيتون .. الماء اثمن وأغلى من زيت الزيتون .. وصل بنا الحال إلى تبديد مياهنا الجوفية .. من اجل (تصدير) زيت الزيتون إلى بعض الدول الأوروبية .. أين العقل ؟!.. لماذا يغيب هذا العقل ؟!.. لماذا لا يتصرّف بحكمة ؟!.. أيهما أهم .. القمح أم الزيتون ؟!.. لابد من الضرب بيدٍ من حديد .. على كل مَن يهدم امننا الغذائي والمائي.