تطويل تصحيح الخطأ.. أسوأ من الخطأ

ما أشد ألم الشعور بالغبن يتحمله المواطن 7 سنوات لمجرد خطأ في رقم ! خطأ يحرم المغبون من أهم حقوقه الأساسية مثل الزواج والوظيفة والسفر.
نعم هو خطأ غير فادح كان يمكن تصحيحه خلال أسابيع قليلة ، لكنه حتى اللحظة ما زال مرفوعاً إلى مسؤول رفيع في وزارة الداخلية كي تتم الموافقة على تصحيح الخطأ (عكاظ 19 مايو).
هذه المرة لم يستطع المواطن عبدالله المطيري الانتظار أكثر من ذلك ، فرفع شكواه إلى ديوان المظالم ضد الأحوال المدنية الموقرة.
وحسناً فعل ديوان المظالم بقبول الشكوى لأن المواطن المشار إليه ميت نظاماً ، والشكوى لا تُقبل عادة من الأموات ، ولا حتى بالوكالة عنهم ! تحية لديوان المظالم الذي اقتنع أن عبدالله المطيري حي يُرزق ، وليس ميتاً منذ سبعة أعوام ، لم يبق له عظمة ولا لحمة.
ما هذا الضنك الذي يعاني منه مواطن بريء دون وجه حق ، مع أن بالإمكان إزالة هذا الضنك خلال أيام قليلة لو توفرت الرغبة القوية المبنية على استشعار مدى المعاناة التي يعيشها الآخر !! لكن يبدو أن من السهل جداً جدا أن يُرتكب خطأ في إدخال معلومة ، لكن من الصعب جداً جداً إصلاح ذلك الخطأ.
هذه عينة لأخطاء فادحة قد لا تتكرر كثيراً بالضرورة ، ولكن مجرد استمرارها كل هذه السنوات السبع هو بذاته خطأ (افدح من الفادح) و (أغلظ من الغليظ).
وهذه الأخطاء الفادحة ستستمر ما لم تكن هناك معايير أداء واضحة تقيس الخلل وتكافئ المحسن ، وتساهم في تصحيح الإجراءات وترفع من قدر استشعار المسؤولية خاصة إذا كانت متعلقة بمصالح العباد الذين لا ذنب لهم.
وهذه دعوة لديوان المظالم لإنصاف هذا المواطن تعويضاً له عن سنوات عمر مفقودة، ومعاناة طويلة ، وآلام كثيرة ، وعدم تجاوب الجهة المسؤولة على الوجه المأمول وبالسرعة المطلوبة.
سؤال اخير: لو أن إرهابياً قُتل في عملية أمنية ، وليس له هوية رسمية، فهل سيستغرق التأكد من هويته سبع سنوات عجاف ، مع أن المفترض ألا يتجاوز ذلك أياماً معدودة ؟!
والحي أولى بالميت يا جماعة!!