نادي الباحة والدفع الرباعي

لا أدري بأي منطق يفكر رجل يقف مسؤولا عن مؤسسة ثقافية كالنادي الأدبي وهو يقول عن شاعر وأديب: ( يجب الأخذ على يده حتى يتخلى عن الأفكار الشيطانية التي لا توجد إلا في أذهان أعداء الدين وعدم السماح له بدخول النادي أو التحدث من منبره لحماية الأخلاق من الرذيلة) ؟!
هذه الأساليب الوعظية لبعض المحسوبين على الدين والثقافة والذين يرون ذواتهم قد اكتسبت قداسة استثنائية، حيث يستخدمون الثوابت اليقينية كمطية لتأليب الناس والعامة ضد أي شخص يخالفهم الفكر أو يتصادم معهم في التوجه ويناقضهم الرؤى ليس مكانها ناد يقصده المثقفون والمهتمون بالشأن الثقافي!
وإلا بماذا نفسر شكوى رئيس نادي الباحة الأدبي التي رفعها ضد الدكتور علي الرباعي؛ بسبب مداخلة كان يقترح فيها الرباعي: إضافة مادة مرئية يواكب محاضرة ضيفة النادي الأستاذة منى المطرفي؛ حتى تقتل الرتابة وتقاوم الملل الذي يجثو على صالة باردة وصامتة إلا من رنين الهواتف الجوالة أو بعض الهمهمات الخافتة!
وما ذنب الرباعي إذا كان أسيء فهمه من قبل رئيس النادي؛ ليذهب بعدها (الأديب) متهما (بقلة الأدب)مخفورا إلى مركز الشرطة؟! ثم يعامل كالمجرمين، فيصور حاسر الرأس وتؤخذ بصماته لتسجل عليه سابقة ويصبح متهما من غير تهمة! وهذا حسب كلام الرباعي نفسه لبعض الصحف ولقناة روتانا في برنامج يا هلا.
ولأننا في حضرة وزير متنور وشاعر مستنير فإن أملنا بأن يرد اعتبار المثقفين ويعيد للشاعر الرباعي اعتباره المعنوي، ويحاسب كل من يحاول استغلال منصبه لتصفية حسابات شخصية أو خلافات خاصة على حسب ما تنص عليه لوائح وأنظمة وزارة الثقافة والإعلام، وأن ترفع أية شكوى أو أي خلاف داخل نطاق الأندية الأدبية أو مؤسساتنا الثقافية بشكل عام إلى مقام وزارة الثقافة كونها المرجع الأول لهكذا حالات.. فالقضية ليست جنائية أو أمنية حتى تحال إلى مخافر الشرطة والمراكز الأمنية!
وهذا ما أكده الوزير عبد العزيز خوجة ل «عكاظ» الجمعة حين قال: «إن الوزارة تعمل على جمع المعلومات وتوثيقها في قضية الدكتور علي الرباعي، وعلى ضوء ذلك، ستتخذ الإجراء المناسب». ثم أضاف: «كان الأحرى برئيس نادي الباحة الأدبي أحمد المساعد مراجعة وزارة الثقافة والإعلام، وعدم التعجل في مثل هذه الأمور».
إننا عندما نطالب في كتاباتنا بالشروع في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، وتكوين نقابات لكل فئات وأطياف المجتمع فإننا نطمح أن ندلف إلى آفاق العالم المتحضر، الذي يحفظ للإنسان كرامته وحريته واستقلاليته ويحدد واجباته وحقوقه ..ويكفي.